پیش بینی ۲۷۰۰ میلیون دلار برای نوسازی خودروهای باری فرسوده

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت : ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای نوسازی ۶۵ هزار خودروی باری فرسوده پیش بینی شده است.

داود کشاورزیان گفت : این مبلغ در قالب بند ق برای نوسازی خودروی فرسوده باری با عمر بیش از ۳۵سال تعریف شده است که در طول ۵ سال اجرا می‌شود.

وی افزود : با توجه به اینکه قرار است به ازای پیمایش سالانه‌ای که این خودروها دارند بخشی از آن صرفه جویی در قالب سود تسهیلات به خریدار برگردد ، پیش بینی شده است مثلا برای هر خودرو در ۵ سال حدود ۴۶ هزار دلار تخصیص داده شود .

کشاورزیان گفت : اگر یک خودرو سالی ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش کند و هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ لیتر صرفه جویی مصرف گازوئیل داشته باشد ، در سال میزان صرفه‌جویی‌های مصرف سوخت این خودرو به ۱۵ هزار لیتر می‌رسد که معادل ارزی آن محاسبه و به عنوان یارانه سوخت به مالک خودرو پرداخت شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود : اجرای این طرح آغاز نشده است و باید طرف های مرتبط مانند وزارت نفت، سازندگان خودرو ، لیزینگ‌ها ، سازمان راهداری و خریداران مشخص شوند.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی همچون قرارداد بین سازمان راهداری و تولیدکنندگان امضا شده است ، اظهار داشت : وزارت نفت هم باید چنین قراردادی را با تولیدکنندگان و لیزینگ‌ها امضا کند.

کشاورزیان افزود : با توجه به سیاست های وزارت نفت از ابتدای نیمه دوم سال ۹۴ بحث نوسازی ناوگان با استفاده از بند ق یا قانون خروج از رکود از محل صرفه جویی ها در مصرف گازوئیل اجرا می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سال‌هاست که طرح نوسازی ناوگان همواره مطرح بوده است تا مالکان خودروهای فرسوده با دریافت مشوق‌ها و امتیازاتی راغب شوند که خودرو خود را تعویض کنند. این طرح در سال گذشته در قالب بند قاف تبصره ۲ قانون بودجه دیده شد که به صورت یک قانون دائمی در آمد. 

براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه دارد به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی ، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری ، ساختمان ، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند. 

طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.

منبع: خبرخودرو