مردم: گران است؛ خودروساز: چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست

نه مردم رضایت دارند، نه خودروسازان. این سو مصرف‌کننده معتقد است قیمت‌ها بسیار بالاست و سوی دیگر خودروساز در پی افزایش قیمت است تا ضرر و زیان را جبران کند. نتیجه، رکودی است که بر بازار خودرو حکمرانی می‌کند و حالا این مصرف‌کننده است که می‌خواهد رکود را به خرید و فروش خودروی صفرکیلومتر تسری دهد تا خودروسازان نیز طعم این نارضایتی را زیر زبان خود حس کنند.

برخی معتقدند این پساتحریم است که سبب شده مردم به ورود خودروهای تازه دل ببندند. تصور بر این است که خودروهای جدید به زودی از راه می‌رسد و جایی برای خودروهای قدیمی نیست. مقصر این وضعیت کیست؟

در جست‌وجوی متهم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در پاسخ به این سوال ‌که دولت مقصر ایجاد این وضعیت است یا خودروسازان، می‌گوید: هر دوی اینها مقصرند. وقتی اتفاق یا مشکلی پیش می‌آید، دو طرف تا حدودی تقصیر‌کارند.

وی با اشاره به اینکه خودروسازی‌ها با وجود آنکه تحت مالکیت دولت نیستند توسط دولت اداره می‌شوند، گفت در چنین شرایطی نمی‌توان یکی از طرفین را خالی از ایراد دانست، هر چند با توجه به اینکه خودرو نماد صنعت خودروسازی ایران است باید حمایت دولت از این نماد منطقی‌تر و کارآمد‌تر باشد. محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در همین رابطه به «اعتماد» گفت: قیمت خودرو در ایران حتما بالاست. نه تنها قیمت خودرو بلکه باقی اجناس هم قیمت بالایی دارند و تنها چیزی که در حال حاضر در ایران ارزان است قیمت انسان است. اما برای بررسی قیمت خودرو باید بودجه خانوار را مدنظر قرار داد. پایین بودن بودجه خانوار باعث شده است که صنایع خودروسازی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کنند. از طرف دیگر افرادی هم که وضع مالی خوبی دارند، ترجیح می‌دهند از خودروهای خارجی استفاده کنند.

وی درباره اینکه دولت یا خودروسازان، کدام‌یک باعث وضعیت کنونی هستند، گفت: هر دوی اینها مقصرند. وقتی اتفاق یا مشکلی پیش می‌آید، فرد خاصی مقصر نیست بلکه دو طرف تا حدودی تقصیر‌کارند. از طرف دیگر خودروسازی در ایران توسط دولت اداره می‌شود، به همین خاطر نمی‌توان یکی از طرفین را خالی از ایراد دانست. اما در هر حال خودرو نماد صنعت ایران است و دولت باید از این بخش حمایت‌های درستی انجام دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: قطعا بازار و جامعه امروز ایران کشش افزایش قیمت را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات زیادی در کشور رخ می‌دهد ولی متاسفانه در جامعه ما معیار بنگاه‌ها این است که فشار خود را بر مردم وارد کنند و با این رویکرد افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک محتمل است. البته عجیب هم نیست که بنگاه‌ها بر مردم فشار وارد کنند، چرا که وقتی دولت هزینه اشتباهات خود را به مردم تحمیل می‌کند و سعی می‌کند از جیب مردم هزینه اشتباهات خود را بپردازد، از بنگاه‌های تولیدی چه انتظاری می‌توان داشت؟ متاسفانه کار به جایی رسیده است که به خودروسازان هم هزینه‌های ناخواسته بسیاری تحمیل می‌شود و در بازاری که تبدیل به جنگل شده است، هر کس تلاش دارد قیمت خود را افزایش دهد.

مردم قدرت خرید ندارند

در گرمای مردادماه تهران، راننده‌ای میانسال با تاکسی سمند خود مسافر‌کشی می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خودروها عادلانه است، پاسخ می‌دهد: از خارج آمدی؟ معلوم است که قیمت خودرو ناعادلانه است.

این راننده استدلال حرف خود را این‌طور توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر درآمدها دایما کاهش داشته است و مردم در هزینه‌های روزمره خود مشکلات متعددی دارند. هزینه مسکن، خوراک، پوشاک و به‌طور کلی هزینه‌های اصلی مردم به‌شدت نسبت به درآمد افزایش داشته است. طبیعتا در این فضا قیمت خودرو هم مانند کالاهای دیگر افزایش داشته است. این افزایش در حالی بوده که کیفیت خودروها بالاتر نرفته و درآمد مردم هم دایما کمتر شده است. به همین خاطر نمی‌توان از قیمت خودرو راضی بود.

وی درباره عامل این مشکلات گفت: راستش نمی‌دانم مقصر خودروسازان هستند یا دولت، اما آن چیزی که مشخص است و امروز همگان حتی مسوولان دولتی به آن اذعان دارند این است که مردم در سال‌های اخیر فقیرتر شدند. شاید خودروسازان تقصیری نداشته باشند اما مردم که کارشناس اقتصادی نیستند، مردم می‌خواهند زندگی کنند و در شرایط فعلی زندگی کردن سخت شده است.

دولت اگر می‌خواست می‌توانست

چند دانشجوی جوان گوشه یکی از پارک‌های مرکزی تهران نشسته‌اند و با یکدیگر گپ می‌زنند. هرکدام برای آینده خود برنامه‌هایی دارند که بعضی از برنامه‌ها بیشتر به رویا می‌ماند. یکی از پسران در مورد قیمت خودرو گفت: قیمت بسیار بالاست و امروز دیگر نمی‌توان سوار ماشین مطلوب خود شد. درواقع امروز هر کسی نمی‌تواند سوار ماشین خوب شود و همه باید به خودروهای ایرانی تن بدهیم.

وی بیش از هر چیز در مورد خودروهای لوکس و گرانقیمتی صحبت می‌کند که در اروپا یا امریکا هم هر کسی امکان سوار شدن بر آنها را ندارد. وقتی از او درباره ماشینی که دارد، سوال می‌شود، می‌گوید: یک پژو ٢٠٦ دارم اما قیمت خودروهای ایرانی بد نیست ولی خب، ماشین‌های خوبی نیستند، وقتی این ماشین‌ها را با پورشه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که خودروهای ایرانی در مقابل آن اصلا ماشین به حساب نمی‌آیند.

یکی دیگر از خانم‌ها می‌گوید: حالا ماشینی مانند پورشه یا لامبورگینی، ماشین همگانی نیستند که همه مردم بخواهند سوار شوند. کسی از این ماشین‌ها صحبت می‌کند که وضع مالی خوبی داشته باشد. در مورد خودروهای داخلی اما بستگی دارد چه کسی بخواهد در این مورد صحبت کند. خانواده‌های فقیر ایرانی که به نوعی بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند امروز برای خرید پژو هم با مشکل مواجهند. به همین خاطر طبیعی است که از نگاه آنها قیمت خودرو همین امروز بیش از قدرت خرید آنها است.

وی در ادامه افزود: به هر حال مردم در طول سال‌های اخیر فشار زیادی را متحمل شدند و به همین خاطر سطح تحمل مردم پایین آمده است. این را دیگر تمام وزرا و نمایندگان مجلس قبول دارند، مساله‌ای که در این میان باقی می‌ماند این است که باید دید چه راهکاری برای کم کردن فشار مردم به کار می‌بندند. اما در مورد اینکه مقصر این مساله چه کسی است، هر چند نمی‌توان خودروسازان را پاک و منزه دانست ولی در نهایت دولت عامل اصلی این مشکلات است. زیرا مردم به دولت‌ها رای می‌دهند و نه خودروسازان و از طرف دیگر هم دولت‌های ایران توان مقابله با هر کسی را دارند و اگر ایراد از خودروسازان هم بوده و دولت برخوردی نکرده، قطعا باز هم یک جای کار دولت می‌لنگد. حال چه دولت قبلی و چه دولت فعلی تفاوتی در کلیت ماجرا ایجاد نمی‌کند، چرا که به هر حال کار دولتی‌ها بوده است.

حس بد از خودرو ارزان در عراق

مرد نسبتا جوانی که کارمند بخش خصوصی است، در شلوغی‌های عصر پایتخت در حال قدم زدن است. وی که پیگیر اخبار و تحولات اقتصادی است، به گرمی از صحبت کردن در مورد قیمت خودرو استقبال می‌کند. وی عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در ایران را سیاست‌های اقتصادی غلط دولت می‌داند و اضافه می‌کند: ببینید دولت می‌آید و برای اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کند. متاسفانه همیشه هم برنامه‌های اقتصادی کشور دچار عدم تحقق می‌شوند. به همین خاطر کلا دولت‌های ما در هنگام تنظیم برنامه‌های اقتصادی یا دوران کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری آرمان‌گرایانه حرف می‌زنند اما زمانی که زمام امور را به دست می‌گیرند، تازه به اصطلاح واقع‌بین و مدعی می‌شوند که باید زمان داشته باشند.

این مهندس ٣٣ ساله ادامه داد: همین مساله همه را سردرگم می‌کرد. از خودروساز تا مردم عادی را. البته بگذریم از اینکه آرام آرام مردم دیگر به هیچ وعده اعتنا نمی‌کنند. از طرف دیگر دولتی که می‌آید فکر می‌کند می‌تواند کل روندی که دولت قبل رفته را تغییر دهد و به همین خاطر دست به کارهایی می‌زند که تعجب‌آور است. به‌طور مثال می‌توان دولت اصلاحات و دولت سابق را در زمینه سیاست خارجی با یکدیگر مقایسه کرد و دید که چقدر تفاوت بین این دو زیاد است. وی گفت: با تمام این اوصاف قیمت خودرو در ایران حتی نسبت به کشورهای همسایه بالاتر است. وقتی یک ایرانی به عراق م ی‌رود و می‌بیند که خودروی پراید ساخت کشورش در کشور دیگری ارزان‌تر از تهران خرید و فروش می‌شود، فکر می‌کنید چه احساسی پیدا می‌کند؟ از سوی دیگر هم قیمت خودرو و بسیاری دیگر از کالاهای اصلی نسبت به درآمدها افزایش چندین‌برابری داشتند، این اتفاقی است که برای مردم قابل تحمل نیست. شما کشورهایی مانند یونان را ببینید که مردم چه واکنشی به اتخاذ این سیاست‌ها داشتند. دیگر برای مردم فرقی ندارد مقصر کیست، مساله این است که آنها تحت فشارند. اما با تمام این اوصاف به نظر من اگر قرار باشد مقصری را برای این مساله پیدا کرد، قطعا کفه دولت سنگین‌تر از خودروسازان است.

وقتی چاره‌ای نیست

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در رابطه با قیمت خودرو در کشور، به «اعتماد» گفت: من معتقدم قیمت خودرو در ایران بالا نیست و اگر هم مشکلاتی برای مردم وجود دارد ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است که طبعا به خودروسازان مربوط نیست. وقتی در سال ١٣٩٠ قیمت دلار ناگهان با افزایش سه‌برابری رو‌به‌رو شد، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشت. علاوه بر این با مقایسه‌هایی که می‌توان انجام داد، می‌بینیم که در یک دهه اخیر کمترین افزایش قیمت به صنعت خودروسازی تعلق دارد. در حالی که در این ١٠سال بسیاری از اجناس تا ١٠ برابر افزایش قیمت داشتند، قیمت خودرو تنها دو و نیم برابر افزایش یافت. حتی سال گذشته هم تنها سه درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. وی افزود: بررسی کنید و ببینید که کدام کالای صنعتی تنها دو و نیم برابر افزایش قیمت داشته است. البته می‌دانم برای مردم قیمت خودرو بسیار مهم است، اما به واقع قیمت دوغ، نوشابه و شوینده را با قیمت خودرو مقایسه کنید، تا ببینید به واقع خودروسازان تمایلی به افزایش قیمت ندارند. به همین خاطر هم هست که سال گذشته ٥٣درصد و امسال ١٨درصد افزایش تولید داشتیم، تا بتوانیم بدون افزایش قیمت خودرو از زیان‌ده شدن صنعت خودرو جلوگیری کنیم. دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با نسبت جمعیت کشور و صاحبان خودرو، این رقم را به ازای هر چهار تا پنج نفر یک خودرو اعلام و تصریح کرد: این رقم واقعا کم است و به همین خاطر فکر می‌کنیم جامعه ما هنوز نیاز به خودرو دارد.

نعمت‌بخش افزود: ما پراید را به قیمت پنج هزار دلار یعنی حدود ١٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان به عراق و کشورهای دیگر صادر می‌کنیم. اما قیمت فروش در داخل بالاتر است، به این خاطر که ما به ازای هر خودرو پراید که می‌فروشیم باید ٩ درصد ارزش افزوده بپردازیم. علاوه بر این سه درصد هم باید هزینه شماره‌گذاری بدهیم. همچنین دو تا سه‌درصد هم بابت بیمه خودرو پرداخت می‌شود. در کنار این مسائل وقتی خودرویی را صادر می‌کنیم هزینه گمرکی بابت اقلام وارداتی تولید خودرو را گمرک به خودروساز پرداخت می‌کند. در نتیجه قیمت خودرو برای فروش در داخل به مراتب گران‌تر از قیمت خودرو برای صادرات می‌شود. وی در مورد اینکه آیا باید قیمت خودرو را باز هم افزایش داد یا خیر، گفت: ما این مساله را در شورای رقابت هم بیان کردیم. ما سال گذشته از ارز مبادله‌ای دو هزار و٥٦٠ تومانی استفاده می‌کردیم که امسال به دو هزار و ٩٦٠ تومان رسیده است. از سوی دیگر پارسال برای واردات فولاد، تعرفه گمرکی چهار تا شش‌درصدی پرداخت می‌کردیم که وزیر صنعت امسال برای حمایت از صنایع فولاد کشور این رقم را به ١٠ تا ١٥ درصد رساند و دیگر ارز مبادله‌ای هم برای واردات فولاد به ما تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این حقوق کارگران ١٧ درصد افزایش داشته است که در کنار هزینه‌های جانبی هر کارگر ٢٢ درصد می‌شود. همچنین هزینه آب، برق و گاز هم افزایش داشته است. حالا شما جای خودروسازی، چه باید کرد؟ واقعا امروز صنایع خودروسازی نه تنها سودآور نیستند بلکه زیان‌ده هم هستند. دبیر انجمن صنایع خودروسازی گفت: هزینه‌ها به اندازه‌ای بالا رفته است که چاره‌ای نداریم جز آنکه افزایش قیمت داشته باشیم. هر چند نمی‌توان نادیده گرفت که قدرت خرید مردم کاهش داشته است اما برای خودروسازان چاره‌ای باقی نمانده است. اما می‌توان با کمک تسهیلات بانکی قدرت خرید خریدار را بالا برد. متاسفانه در این زمینه هم با اینکه شورای عالی پول و اعتبار تصویب کرده که بابت خرید خودرو، به خریداران وام ١٥ میلیون تومانی داده شود، به دلیل اینکه وضعیت نظام بانکی کشور هم مطلوب نیست، تاکنون این وام به متقاضیان داده نشده است.

منبع: خبرآنلاین