عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس، جلسه‌ای با حضور نعمت‌زاده وزیر صنعت برای بررسی موضوع همکاری مجدد با پژو، رنو و خودروسازان خارجی خواهیم داشت.
علی علیلو اظهار داشت: تاکنون هیچ مطلب رسمی در مورد توافق ایران خودرو با شرکت پژو به ما ارائه نشده و در این مورد فقط یکسری شنیده‌های کلی داریم.
وی ادامه داد: بحث‌هایی در مورد لزوم جبران خسارت وارد شده به کشور از سوی پژو توسط مدیر عامل ایران خودرو مطرح شده که احتمالاً ظاهر قضیه است تا جو را آرام کنند.
علیلو با بیان اینکه کمیسیون صنایع پیگیر این مسئله است، افزود: ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا تکلیف مشخص شود و خسارت ایجاد شده از طرف پژو و رنو مورد مطالبه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت رنو نیز در گذشته به تعهدات خود عمل نکرده و ضرر مالی به مردم و خودروسازان ایرانی وارد کرده است، گفت: مجلس این مسئله را نیز پیگیری خواهد کرد.
وی درمورد بحث های مطرح شده از سوی مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر اینکه کار با پژو تمام شده و قرارداد آماده امضا است، اظهار داشت: در این مورد باید ببینیم شرکت پژو چه تضامینی به طرف ایرانی خواهد داد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه باید از تجربه قبلی همکاری با پژو درس بگیریم، افزود: باید ببینیم در قرارداد جدید پژو، ضمانت‌های لازم برای اینکه پژو یکباره تولید در ایران را رها نکند و به کشورمان ضرر نرساند، مدنظر قرار گرفته یا خیر و اینکه آیا قصد واقعی آنها سرمایه‌گذاری در ایران است؟
به گفته وی، اگر تضمین‌های لازم در قرارداد مورد بحث با پژو مدنظر نباشد این قرارداد برای خودروساز ایرانی تحقیرآمیز خواهد بود.
وی در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر توافق ایران خودرو با شرکت بنز نیز گفت: در این مورد هم جزئیاتی به مجلس ارائه نشده و ما این مسئله را نیز پیگیری خواهیم کرد.
علیلو با بیان اینکه هفته آینده مجلس تعطیل است، گفت: موضوع همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های خارجی را بعد از تعطیلات مجلس در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین با انتقاد از دادستان کل کشور، گفت: در مورد زیانی که شرکت رنو به ایران وارد کرده نیز به دادستان کل کشور نامه زدیم و دو، سه مرتبه تقاضای وقت کردیم، ولی تاکنون جوابی به ما داده نشده است.
وی تأکید کرد: خودروسازان باید پیش‌نویس قرارداد با شرکت‌های خارجی را به مجلس ارائه کنند تا مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد و تکلیف این همکاری‌ها با نظارت مجلس مشخص شود.
منبع: فارس