رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت در خصوص کشش بازار در شرایط کنونی اظهار داشت: متاسفانه در یک سال اخیر رکود اقتصادی بازار عرضه و تقاضا را فراگرفته به طوری که عرصه خرید و فروش موتور سیکلت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
محمد خادم منصوری با اشاره به اینکه در حال حاضر استقبالی از سوی مصرف کنندگان برای موتور سیکلت مشاهده نمی شود، گفت: پیش از این در صورت بروز نقص فنی و مشکلات اینچنین افراد نسبت به تعویض موتور سیکلت اقدام می کردند اما در شرایط اقتصادی فعلی موتور سیکلت ها بارها تعمیر می شوند که البته نظر به هزینه های تعمیر قطعات این مسئله مقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: تولید و فروش موتور سیکلت در دو سال اخیر روند نزولی طی می کند و این امر تعدیل نیروی کارخانه های این حوزه را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه به طور کلی موتورِ موتور سیکلت ها وارداتی است و تولید داخلی در این زمینه نداریم اذعان داشت: قطعات بدنه موتور سیکلت در داخل کشور تولید می شود و موتور ها از کشور های چین و هند وارد می گردد که در نهایت موتور سیکلت هایی با برند داخلی به بازار عرضه می شود.
وی همچنین در خصوص موتور سیکلت های خارجی موجود در بازار گفت: سایر موتورهای موجود در بازار به صورت پک کامل جهت مونتاژ به کشور وارد می شوند و تا زمانی که تولیدات داخلی صورت گیرد این واردات ادامه خواهد داشت هر چند که در رکود فعلی تقاضای بازار برای موتور سیکلت های سنگین و لوکس هم محدود است.
محمدخادم منصوری در رابطه با کیفیت موتور سیکلت های موجود در بازار عنوان کرد: اکثر تولید کنندگان عرصه موتور سیکلت مورد تایید اتحادیه هستند و وجدان کاری دارند و موتور سیکلت ها را با دو سال گارانتی برای مصرف کننده به بازار عرضه می کنند.
وی افزود: در عین حال تعداد محدودی از تولید کنندگان برای منفعت طلبی و سودجویی های خود موتور های بی کیفیت را وارد بازار می کنند که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند اما به جرات می توان گفت از کارخانه های موجود در خصوص تولید موتور سیکلت حداقل تعداد ۳۰ کارخانه روند رو به رشدی را طی می نمایند.
وی خاطر نشان کرد: البته باید مد نظر داشت که بخشی از قطعات موتور سیکلت ها از کالای درجه ۲ و درجه ۳ کشور چین تامین می شود ازین رو اطمینان خاطر ۱۰۰ درصدی در خصوص قطعات موتور سیکلت ها وجود ندارد که گارانتی های دو ساله تا حدودی این نواقص را پوشش می دهد.
وی همچنین از تعدیل نیروی ۴۰ درصدی برخی کارخانه های تولید موتور سیکلت خبر داد و افزود: بدیهی است زمانی که تقاضا کاهش می یابد افزایش تولید بی معنی است و به ناچار تولید کنندگان با تعدیل نیرو، ظرفیت و هزینه های تولید خود را کاهش می دهند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت در رابطه با ورود موتور سیکلت های برقی به سیستم حمل و نقل تهران گفت: برای ورود موتور سیکلت های برقی می بایست مطالعات دقیق کارشناسی صورت گیرد و زیر ساخت های ضروری این فرآیند در نظر گرفته شود.
وی افزود: ایستگاه های شارژ موتور سیکلت های برقی و کیفیت باطری ها به لحاظ میزان حفظ انرژی، خدمات پس از فروش و همچنین قدرت موتور این موتور سیکلت های در سراشیبی های شهر تهران موارد حائز اهمیت در این زمینه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری با تنی چند از فعالان بخش خصوصی مذاکراتی به عمل آورده است، تاکید کرد: قطعا افرادی که سال هاست در صنف موتور سیکلت فعالیت می کنند در این جریان صاحب نظر هستند و می بایست در پروژه ورود این موتور سیکلت ها عرصه ای برای حضور داشته باشند
وی افزود: به نظر می رسد موتور سیکلت های برقی با توجه به شیب های تند برخی مناطق شهر تهران ایده مناسبی نباشد. به همین جهت در ابتدا ضرورتا می بایست ایستگاه های شارژ موتور سیکلت های برقی تعبیه شوند و در مرحله دوم نیز به خدمات پس از فروش این موتور سیکلت ها به طورر دقیق پرداخته شود تا از مشکلات احتمالی که گریبان گیر مردم می شود جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین از قیمت بالای این موتور سیکلت ها خبرداد و گفت: یک موتور سیکلت برقی با کیفیت مناسب در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون قیمت دارد و افرادی که قصد خرید موتور سیکلت داشته باشند با این قیمت ها می توانند اتومبیل پراید خریداری کنند و از مشکلات موتور سیکلت های برقی نیر مصون باشند.
وی عنوان کرد: این طرح در مدت زمان اندک قابل اجرا نخواهد بود اما به نظر می رسد اگر کار به بخش خصوصی سپرده شود و نظارت دولت نیز وجود داشته باشد جریان روند مناسب تری را طی خواهد کرد.
وی در پایان گفت: از مسئولین خواهشمندیم که اگر قرار بر حمایت از تولید است، این موضوع در حد شعار نباشد و به واقع اقدامات لازم در جهت رشد و توسعه تولید داخلی صورت پذیرد.