یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پس از توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری تغییر خاصی در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم داشت، اما سال آینده قیمت این محصولات تحت تاثیر رشد کیفیت، افزایش خواهد یافت.
محمدقلی یوسفی اظهار کرد: قیمت خودروهای داخلی تحت تاثیر دو عامل قیمت و کیفیت قطعات مصرفی و نرخ ارز تعیین می‌شود و با تغییرات قیمتی این دو عامل، قیمت خودروهای داخلی نیز تغییر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مدت کوتاهی پس از توافق هسته‌ای تحت تاثیر جو روانی، قیمت ارز کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: با این حال پس از یک دوره کوتاه، به دلیل فعال شدن صنایع داخلی و افزایش واردات مواد اولیه برای کارخانه‌ها و همچنین رشد واردات کالاهای مصرفی، شاهد رشد قیمت ارز خواهیم بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حوزه کیفیت خودروهای داخلی نیز پس از توافق هسته‌ای شاهد حضور خودروسازان خارجی در ایران و تولید مشترک با خودروسازان داخلی خواهیم بود که نتیجه مستقیم آن استفاده از قطعات با کیفیت به‌ویژه از منابع معتبر خارجی و رشد کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود.
وی افزود: بنابراین شش ماه تا یک سال پس از توافق هسته‌ای به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش کیفیت خودروهای داخلی، قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت که البته جهشی نخواهد بود.
یوسفی با بیان اینکه برخلاف خودروهای داخلی، قیمت خودروهای وارداتی پس از توافق هسته‌ای کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: پس از توافی هسته‌ای از یک سو واردات خودرو افزایش یافته و از سوی دیگر واردات از شرکتهای مادر تولیدکننده خودرو و نه واسطه‌ها صورت خواهد گرفت که هر دو این عوامل باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
اما کارشناسی دیگر گفت: در حالی که بسیاری بر این عقیده‌اند قیمت خودرو در صورت توفیق مذاکرات هسته‌یی کاهش خواهد یافت، یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که هر چند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت.
فرشاد طالبی با بیان اینکه برخی رویه های اقتصادی کشور واقعیت هایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریم‌ها ندارد، گفت: همانطور که برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر هم اشاره کردند، تنها حدود ۳۰درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و متاسفانه ۷۰درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد.
وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که از آنها به عنوان «تحریم های داخلی» نام برده می‌شود، موانع موجود در فضای کسب و کار و سوءمدیریت‌ها از دیگر عواملی هستند که روند «همیشه افزایشی» قیمت‌ها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره اندیشی شود.
طالبی در ادامه به طور مشخص به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی داشته‌اند.
وی افزود: کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است که با افزایش عوامل و فاکتورهای موجود در فرمول شورای رقابت، خودروسازان درخواست افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی محصولات خود را به این شورا ارائه کنند و شورا نیز نمی‌تواند فرمول خود را نقض کند یا نادیده بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر نتایج مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافق صورت نگیرد، علاوه بر ادامه روند قبلی، تاثیرات واقعی و روانی منفی بر بازار و اقتصاد ایران شامل تغییرات نرخ ارز و صنعت خودرو نیز می‌شود و افزایش قیمت محصولات این صنعت تا ۳۰درصد نیز دور از ذهن نیست.
وی اظهار کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق ایران و کشورهای غربی منجر شود، ماه‌ها طول می‌کشد تا تاثیر آن در بخش های مختلف آشکار شود، زیرا در بهترین حالت پایان سال میلادی زمان اجرای بندهای مورد توافق خواهد بود. در این حالت را هم می‌توان پیش‌بینی کرد که خودروسازان درخواست افزایش ۲۰درصدی قیمت خودرو را ارائه کنند.
طالبی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم با رفع تحریم‌ها وارد مدینه فاضله شویم و به عنوان مثال دلار به قمیت هزار تومان برگردد، افزود: رسیدن به توافق احتمالی و اجرای آن در بهترین حالت، روند رو به نزول شرایط اقتصادی را کندتر یا متوقف می‌کند. متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند در صورت توافق قیمت کالاها کاهش می‌یابد و به زمان قبل از تحریم ها بر می‌گردد، در حالی که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها حدود ۳۰درصد و در صورت رفع آنها نزدیک به ۲۰درصد قیمت خودرو افزایش یابد.
منبع: ایسنا