شورای رقابت دو هفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده تا دستورالعمل واردات خودرو را اصلاح و از این بازار رفع انحصار کند.
سیر تحولات مربوط به فرآیند واردات خودرو و انحصاری بودن یا نبودن آن شتاب سریعی به خود گرفته است آن هم در حالیکه از یکسو وزارت صنعت همچنان معتقد است روند فعلی واردات خودرو به کشور رقابتی است و از سوی دیگر شورای رقابت نیز بر نظر خود مبنی بر انحصاری بودن واردات خودرو و ضرورت رفع انحصار از این بازار، پافشاری می‌کند.
در جدیدترین رویداد در این زمینهرییس شورای رقابت از مهلت دو هفته‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح دستورالعمل واردات خودرو خبر داده است. رضا شیوا در این رابطه اظهار کرده که شورای رقابت دو هفته به وزارت صنعت برای اصلاح دستورالعمل واردات خودرو مهلت داده و در صورت عدم اقدام این وزارتخانه، این شورا راسا به موضوع ورود کرده و طرح خود را ارائه می‌کند.
جدیدترین موضع‌گیری شیوا در حالی است که پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست شورای رقابت، هرگونه بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو را منتفی دانسته بود.
محسن صالحی‌نیا در این زمینه اظهار کرده بود:" بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو را در دستور کار نداریم. در واردات خودرو انحصار وجود ندارد. اگر فقط شرکت‌ها اجازه واردات خودرو را داشتند می‌توانستیم بگوییم انحصاری است اما در حال حاضر هر فردی با رعایت ضوابط می‌تواند واردات انجام دهد و اگر شرکت‌های خدمات پس از فروش نخواهند بر اساس مقررات عمل کنند، قطعا با آنها برخورد می‌شود".
در این شرایط مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازه زمانی مدنظر شورای رقابت، دستورالعمل واردات خودرو را اصلاح خواهد کرد یا آنکه شورای رقابت راسا وارد کار شده و دستورالعمل خود در زمینه رقابتی شدن واردات خودرو را ارائه خواهد کرد.
در این زمینه یک عضو ناظر شورای رقابت نیز با تاکید بر انحصاری بودن روند فعلی واردات خودرو به کشور، خاطرنشان کرده است:" در حال حاضر دستورالعمل واردات خودرو به‌گونه‌ای تعریف شده که به انحصار در واردات خودرو ختم می‌شود.این امر که هم واردات خودرو در انحصار دو شرکت باشد و هم تولید داخلی آن انحصاری باشد، امر صحیحی نیست".
این وضعیت و ادامه اختلاف نظر شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که به گفته کارشناسان، هم‌اکنون 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار گرفته است.
محمد جعفری - رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیش از این اظهار کرده بود:" 70 درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تائیدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد. در هیچ کجای دنیا اختیار 70 درصد بازار یک محصول را به یک خانواده نمی‌دهند و در ایران نیز نباید این اتفاق بیفتد".
منبع: ایسنا