معاون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به بروز برخی نارضایتی ها از کیفیت خودروهای داخلی اظهار داشت: تامین کیفیت خودرو ها تنها با تولید قطعات با کیفیت ممکن خواهد بود و از آنجایی که طی سال های گذشته در حوزه قطعه سازی سرمایه گذاری صورت نگرفته است ، در شرایط فعلی نیز بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت خودروها فراهم نیست.
صادق بشیری ضمن بیان اینکه یکنواختی کیفی تولید در صنعت خودرو وجود ندارد اذعان داشت: ترمیم ریشه های بیمار صنعت خودرو تنها با تزریق بودجه و سرمایه گذاری در این بخش امکان پذیر است و هر چند تاثیر مستقیم حجم تولیدات نیز امری غیر قابل انکار است چرا که سرمایه گذاری ها تنها با تولید انبوه مقرون به صرفه خواهد بود.
وی با بیان اینکه اخیرا صف های طولانی معترضین به کیفیت خودروها در مقابل نمایندگی های فروش به منظره آشنایی بدل شده است تصریح کرد: بوجود آمدن نقص فنی در خودروهای صفر با در نظر گرفتن ضعف زیرساختی تولید دور از انتظار نیست.
وی افزود: از ساز و کارهای مورد نیاز در این بخش می توان به آزمایشگاه های مجهز و ارتقای تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید اشاره کرد که نظر به هزینه بر بودن این امکانات متاسفانه در سال های اخیر مورد توجه دست اندر کاران قرار نگرفته است.
وی همچنین گفت: البته در این راستا فعالیت های کم هزینه زیرساختی نیز به چشم می خورد که در بحث کنترل کیفیت محصولات قابل تامل است. در صورتی که کنترل کیفیت طی ۳ مرحله به تفکیک کیفیت محصول پیش از تولید، کیفیت محصول حین تولید و خدمات پس از فروش صورت گیرد تا حد قابل قبولی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان تاثیر گذار خواهد بود.
تزریق نقدینگی بیمار در رگ های صنعت خودرو
صادق بشیری در این خصوص گفت: در سال های اخیر بازار سیاه فروش خودروها نه تنها شاخص رضایت مشتری را دچار تزلزل نموده است بلکه دو غول خودروسازی کشور نیز تحت الشعاع سودجویی های افراد مختلف با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. هم اکنون برخی شرکت های لیزینگ و تعدادی از شرکت های نوپا و تازه تاسیس نیز به واردات خودرو مبادرت می نمایند که می توان آغاز نا بسامانی های این حوزه را نشات گرفته از ورود این شرکت ها در امر واردات دانست.
وی تشریح کرد: بحثی که در این خصوص مطرح می شود تزریق نقدینگی است که در صنعت خودرو این نقدینگی از سوی شرکت ها و یا از طریق تسهیلات بانکی تامین می گردد. اما در شرایطی که حمایتی از سوی بانک ها در این زمینه به چشم نمی خورد و خودروسازان نیز با دارا بودن حداقل نقدینگی توان به دوش کشیدن بار هزینه های سرمایه گذاری را ندارند بحث پیش فروش خودروها مطرح می گردد.
وی افزود: پیش فروش خودرو نوعی تامین نقدینگی برای تولید و یا واردات است که معمولا بنگاه ها و شرکت های عامل قادر به تحویل خودرو در موعد مقرر و انجام تعهدات خود نیستند و مفاد تعریف شده در این تفاهم نامه ها نیز عموما به ضرر مردم تمام می شود. چرا که به لحاظ قانونی در نهایت هیچ پشتوانه ای برای مشتریان در نظر گرفته نمی شود و واحد حقوقی این قبیل شرکت ها قردادها را به صورت یک طرفه و به مصلحت شرکت خودرو ساز تهیه و تنظیم می نمایند. به همین منظور می بایست تدابیری در جهت اجتناب از پیش فروش هایی که به تضییع حقوق مردم می انجامد اندیشیده شود.
جزئیات کیفیت خودروهای تولیدی در کشور
معاون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه گفت: قبل تر نظارت حاکمیت بر شرکت های خودرو سازی در حوزه ارزیابی محصول تولیدی و خدمات پس از فروش اعمال می شد اما در سال های اخیر کنترل و نظارت های دولتی روند رو به رشدی را طی نموده است. در این خصوص ورود سختگیرانه ناجا به بحث شماره گذاری خودرو، نظارت های محیط زیست و اعمال کنترل پلیس بابت ارتقای ایمنی خودرو حاکی از ورود همه جانبه دولت در حوزه نظارتی خودرو است.
وی در ادامه گفت: با وجود افزایش فیلترهای کیفی روند کیفیت و ارائه خدمات خودرو از سال ۸۹ تا کنون علیرغم سخت گیری های اعمال شده تغییر چشم گیری نداشته است و حتی با بازنگری دستورالعمل ارزیابی خدمات پس از فروش که در سال ۹۰ ابلاغ گردید شاهد رشد جدی در روند کیفیت نبودیم.
وی خاطر نشان کرد: در این زمینه بازبینی روش ها و اولویت های اعمال شده بسیار ضروری به نظر می رسد و چه بسا که شاخص های مورد ارزیابی فعلی درخور وضعیت پیش رو نباشند.
صنعت خودرو پیش ران صنایع کشور
وی تاکید کرد: بی تردید دو شرکت نامی خودرو سازی کشور را می توان سرمایه های صنعت ملی خواند چرا که در راستای فعالیت های خود موجی از صنایع کشور را به خروش و پویایی وا میدارند و حیات بسیاری صنایع این حوزه یقینا به صنعت خودروسازی گره خورده است.
وی در ادامه اظهار داشت: در سال های اخیر تیراژ خودروسازان به شدت کاهش یافت و در شرایط تحریم ناچار به تحمیل هزینه های گزاف واردات قطعات شدند با این حال این در این شرکت ها اقدامات قابل توجهی در رابطه با تعدیل نیرو صورت نگرفت و در اوج بحران نیروهای خود را حفظ کرده و هزینه های آنان را پوشش دادند در شرایطی که اگر تعدیل نیرو صورت می گرفت علاوه بر شیوع معضل بی کاری از طرفی مشکلات پرداخت بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی مطرح می شد.
منبع: خبرخودرو