رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت : در صورتی که وارد کننده ای نتواند خدمات گارانتی را از نمایندگی های مجاز دریافت کند قطعا این امر موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد بود چون خودرو بدون ارائه خدمات ارزشی در دنیا ندارد.
سید محمد جعفری با اشاره به لزوم نظارت بر عملکرد شرکت های واردکننده خودرو افزود : چنانچه نظارتی بر عملکرد نمایندگی های خودروهای وارداتی صورت نگیرد و نمایندگی بازار را برای خود انحصاری نماید طبعا خدمات لازم را نیز به کسانی که واردکننده هستند نخواهد داد.
وی تصریح کرد : باید در وزارت صنعت و معدن آیین نامه ای تدوین شود که چنانچه واردکننده ای از تیراژی بیشتر اقدام به واردات کند نمایندگی های مجاز موظف به انعقاد تفاهم نامه و ارائه خدمات پس از فروش باشند.
وی گفت : نباید شرکتهای واردکننده با عدم امضای چنین تفاهم نامه ای فضای انحصاری را ایجاد نمایند.
وی با اشاره به دستورالعمل واردات خودرو اظهار داشت : طبق قانون 3 درصد از مبلغ اصلی خودرو مربوط می شود به بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی که این مربوط به دوره 18 ماه و یک ساله گارانتی خودرو است اما علاوه بر این مساله دوره وارانتی 10 ساله خودرو است به طوری که کلیه شرکت تولید کننده و نمایندگی های آنها موظفند در کشورهای دنیا این خدمات را در این مدت ارائه کنند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد : درصورتی که خودرویی خدمات گارانتی را نداشته باشد این 3 درصد را پرداخت نمی کند اما هر موقع که خودرو با مشکل مواجه شود باید مصرفکننده هزینه ای را پرداخت نموده تا خدمات دریافت کند در حالی که شرکتهای واردکننده موظف به ارائه خدمات هستند.
جعفری گفت : برای اینکه رقابت در عرصه واردات خودرو ایجاد شود و این رقابت باعث کسب منافع مصرف کننده شوند کسانی که می توانند این خدمات را از نمایندگی های مجاز مدیریت کنند و دریافت کنند بتوانند خودرو وارد کنند.
وی افزود : در صورتی که در بحث واردات خودرو افراد بتوانند با مدیریت درست و دریافت خدمات نسبت به واردات خودرو اقدام کنند از نظر ما دستورالعمل فعلی واردات خودرو بلامانع است چون ضمن ایجاد رقابت در راستای منافع مصرف کنندگان نیز خواهد بود.
منبع: خبرخودرو