رئیس انجمن قطعه سازان گفت : بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته حدود ۱۰۰ واحد قطعه سازی در کشور ناگزیر به توقف فعالیت شدند.
محمد باقر رجال افزود : مطابق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است در سال های ۹۲ و ۹۳ نسبت واردات قطعه به صادرات قطعه ۴ برابر افزایش داشته این در حالی که همواره دولت و مسئولان اعلام می کنند از تولید داخل حمایت می شود در حالی که بر اساس آمار و ارقام مرکز پژوهش های مجلس میزان واردات قطعه در سال گذشته حدود ۴ برابر نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.
وی تصریح کرد : در واقع در سال ۹۲ این رقم ۱۰ برابر بوده و درسال ۹۳ افزایش ۴ برابری داشته به طوری که بر اساس محاسبه صورت گرفته نسبت واردات به صادرات قطعات در این سال های حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به افت صادرات قطعات در سال گذشته گفت : زمانی که قطعه ساز به دلیل مشکلات مالی قادر به تولید و تامین نیاز داخل نیست طبعا در حوزه صادرات نیز این جریان تاثیر می گذارد به طوری که شاهد افت صادرات قطعات در سال گذشته در مقایسه با سال های قبل هستیم. طبعا در چنین شرایطی قطعه ساز برای عمل به تعهدات داخلی نمی تواند به صادرات قطعه توجه کند.
وی تاکید کرد : ضمن اینکه قطعاتی که صادر می شود قطعه ساز نمی توانند در این شرایط به دلیل عدم ارتباطات بانکی قیمت قطعات صادراتی را دریافت کنند طبعا در چنین موقعیتی صادرات قطعه افت خواهد کرد
رئیس انجمن قطعه سازان در ادامه به تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر رشد مشکلات قطعه سازان و افزایش هزینه شرکتها در این راستا پرداخت و اظهار داشت : قطعا افزایش قیمت حامل ها بر هزینه شرکتها خصوصا در بخش حمل و نقل موثر است به عنوان مثال زمانی که شرکتهای قطعه ساز در نظر دارند قطعاتی را برای شهرستان ها ارسال کنند مسلما با افزایش قیمت حامل ها، نرخ جدید در هزینه حمل و نقل محاسبه می شود .
رجال اظهار داشت : امروز مهم این است که خودروساز مطابق قرارداد مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کند زیرا در شرایط کنونی نرخ انرژی و سایر حامل ها از مسائل و مشکلاتی نیست که برای قطعه ساز موانع جدی ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد : قطعا افزایش قیمت حامل ها در جمع فعالیت هایی که قطعه ساز انجام می دهد موضوع قابل توجهی نیست اما زمانی که قطعه سازی ناگزیر است بخشی از بدهی ۷ یا ۸ ماهه یکی از شرکتهای بزرگ خودروساز را از بازار تامین کند و یا مواد اولیه مورد نیاز را تامین و یا حقوق کارگران را پرداخت کند مسلمل هزینه ماهیانه آن رقم قابل توجهی می شود که قابل مقایسه با افزایش قیمت حامل های انرژی نیست.
منبع: خبرخودرو