اکنون روند رو به رشدی بر فضای تولید خودروهای داخلی حاکم شده و هر روز هم بهتر می شود تا جایی که سال 95 سال احیای کامل صنعت خودروسازی اعلام شده تا آنها دوباره به تولید حداکثری خود برسند.
سعید مدنی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، با بیان این مطلب گفت: به منظور رونق و توسعه صنعت خودرو باید بخش‌های مهندسی برای طراحی و تولید محصولات جدید تقویت شود و قطعه‌سازان نیز توسعه یابند تا صنعت خودرو نیز گسترده و پرونق شود.
وی که پس از بازدید از چند شرکت قطعه سازی در گلپایگان می گفت، اظهار داشت: امسال دولت بودجه خاصی برای توسعه قطعه سازی و صنایع وابسته پیش‌بینی کرده است و دولت تدبیر و امید برنامه ویژه ای برای حمایت از تولید داخلی دارد که باید این دولت را دولت تدبیر، امید و تولید نامید.
مدنی افزود: بارها وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید کنندگان را دعوت کرده و مشکلات آنها را جویا شده و شخصاً پیگیر رفع مشکلات تولید تا حصول نتیجه بوده اند که امیدوارم نمایندگان مجلس نیز مشکلات وزارتخانه را جویا شوند و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
مدیر عامل سایپا با بیان اینکه صنعت قطعه سازی کشور حدود 80 تا 85 درصد نیاز خودروسازان برای تولید خودرو را تأمین می کند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر برخی تولیدکنندگان دچار فراز و نشیب‌هایی شدند، اما؛ در یکسال اخیر روند رو به رشدی داشته‌اند و امیدواریم تمام شرکت‌ها در سال جدید فعالیت خود را دو برابر کنند؛ چرا که ظرفیت تولید در سال ۹۳ دو برابر سال گذشته پیش‌بینی شده است.
به گفته مدنی، در دهه ۸۰ که قیمت تمام اجناس در کشور به تدریج چند برابر شد قیمت خودروها ثابت ماند و طی یکی دو سال گذشته با افزایش چند برابری قیمت‌های مواد اولیه به یکباره قیمت خودرو هم دو برابر شد و به همین دلیل این مشکلات ایجاد شد در صورتی که چنانچه قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته همچون سایر اجناس و به مرور افزایش می‌یافت این مشکلات بروز نمی‌کرد.
وی شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و برخی سیاست‌های مغرضانه دول استکباری را از مهمترین علل کاهش تولید خودرو در سال‌های اخیر عنوان و بیان کرد: اگرچه این شرایط و تحریم‌ها میزان تولید کشور را کند کرد و کاهش داد، اما؛ منجر به ایجاد خودباوری در نیروهای داخلی شد و توانستند بسیاری از قطعات وارداتی را در کشور تولید و روند خودکفایی را تسریع کنند.
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه ارزش افزوده خودروسازی ۱۵ تا ۲۰ درصد و ارزش افزوده قطعه‌سازان حدود ۸۵ درصد است، متذکر شد: در حال حاضر واحدهای قطعه‌سازی در سایت‌های مختلف به اندازه کافی داریم و بهتر است از این پس بر روی نقاط ضعف صنعت خودروسازی و همچنین افزایش توان تحقیقاتی قطعه‌سازان برای تولید محصولات جدید و طرح‌های نو کار کنیم.
مدنی در پایان با اشاره به اینکه این گروه خودروسازی در راستای سیاست توسعه کمی و کیفی و تنوع سبد محصولات خود با توجه به نیاز کشور و کشورهای مجاور روند رو به رشدی را ادامه خواهد داد، بر لزوم همکاری تمام مسوولان برای رفع مشکلات و نیازهای صنعت خودرو در تولید خودرو ملی و به خصوص قطعه سازان در شهرستان گلپایگان تأکید کرد.