تا سال 1392 کمتر کسی از میزان دقیق مبلغ جریمههای دریافتی توسط راهنمایی و رانندگی خبر داشت و اندک مسؤولی درباره این موضوع صحبت میکرد، اما اوایل امسال سردار مؤمنی در جایگاه رئیس پلیس راهور کشور، واریز مبلغ هزار و 100 میلیارد تومان به خزانه کشور طی سال 92 از محل جریمههای راهور را به اطلاع مردم رساند و پیشبینی کرد در سال جاری، رقم یاد شده از رشدی 40 درصدی برخوردار شود. این در حالی است که این درآمد برای سال 1392 حدود 900 میلیارد تومان محاسبه شده بود!
در لایحه بودجه امسال نیز پیشبینی شده پلیس راهور، هزار و 620 میلیارد تومان از محل جرایم به خزانه واریز کند، رقمی که نسبت به پیشبینی سال 1392 با افزایش 80 درصدی مواجه بود ولی از اصل درآمد، نزدیک به 70 درصد بالاتر است و چنانچه حداقل همین رویه بالا رفتن 122درصدی درآمد نسبت به پیشبینی سال جاری نیز ادامه داشته باشد، باید منتظر رقمی حدود 1980 میلیارد تومان در سال 1393 باشیم!
قرار است در سال آینده این عدد به 2 هزار و 200 میلیارد تومان برسد، پس درآمدهای سال آینده از این منبع نسبت به مصوب سالجاری با افزایش 5/37 درصدی مواجه شده ولی بیشک بر اساس آنچه در بالا گفتیم، شواهد موجود و این نکته مهم که بهطور معمول در پیشبینی درآمدها حداقلها محاسبه میگردند، عدد اصلی، بیش از اینها خواهد بود.
بررسی درآمدهای پیشبینی شده از جرایم رانندگی در لوایح بودجه سالهای 1385 تا 1393 رشد 300 درصدی این منبع پس از افزایش بهای جریمههای رانندگی را نشان میدهد، در حالی که دولت در بودجه سالهای 1389 تا 1391 درآمد حاصل از جرایم رانندگی را تنها 400 میلیارد تومان پیشبینی کرده بود.
بر اساس آخرین اعلام سردار مؤمنی بیش از 27 میلیون خودرو شامل انواع موتورسیکلت، اتومبیلهای سواری و مسافربری، وانت، کامیون، تریلی و... در کشور تردد میکنند. زمانی که مبلغ 2 هزار و 200 میلیارد تومان را بر تعداد مجموع وسایل نقلیه کشور سرشکن کنیم، رقمی بیش از 85 هزار تومان جریمه به هر کدامشان خواهد رسید تا هر راننده به طور متوسط با پرداخت این عدد، دین خود را به تحقق این ردیف درآمدی بودجه 1393 بپردازد!
اکنون باید پرسید که این افزایشهای چشمگیر تا چه میزان بر کاهش آمار حوادث رانندگی تأثیرگذار بودهاند؟ مروری بر آمار کشتهشدگان و مجروحان تصادفات از سال 1391 تا 9 ماه اول سال 1393 روشن میسازد که در این مدت، اگر چه افزایش نداشته اما روند نزولی آن نیز تقریباً ناچیز بوده، به طوری که از 19هزار و 89 متوفی و 318 هزار و 802 مجروح در سال 1391 به 17 هزار و 994 متوفی و 315 هزار و 715 مجروح در سال 1392 رسید. این ارقام برای نه ماه سال جاری نیز به ترتیب 13 هزار و 471 متوفی و 239 هزار و 227 مجروح بوده است.
این آمارها نشان میدهند که شاید بالا رفتن نرخ جریمههای رانندگی (به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاستن از تخلف و تصادف) در مقابل تعداد خودروهای وارد شده به بازار طی چند سال اخیر، تا حدودی بر کاهش حوادث این بخش اثر داشته اما به واقع بیشتر در راستای افزایش درآمدهای دولتی بوده، ضمن اینکه فراموش نکنیم موضوعاتی چون تأثیرگذاری افزایش جریمهها در کاهش این آمار، به طور کامل اثبات نشده و همچنان جای بحث دارند.
اینجاست که با کمی توجه و درنگ در افزایش مکرر جرایم رانندگی، نصب دوربینهای پرشمار در نقاط با ربط و بیربط در کنار ایجاد پدیدههایی مثل زوج و فرد و به زودی کنترل دوربینی آن (که هیچ اثری در کاهش آلودگی هوا ندارد) برای صدور جریمههای هوشمند، اعمال برخی جریمههای بیش از حد سختگیرانه، تفسیر به رأی فردی قوانین، تغییر چندباره قوانین رانندگی (مثل سرعت در بزرگراهها)، درج جریمههای بیمورد و بدون دلیل در برگههای خلافی و... فرضیه افزایش نرخ جریمهها و تأثیر مثبت آن بر تخلفات و تصادفات خودروها به شدت رنگ باخته و ناگزیر باید بپذیریم انگار سعی میشود با نظارت بیشتر و شدیدتر بر وسایل نقلیه و همینطور رانندگان، خطاهای بیشتری ثبت و جریمههای زیادتری صادر شوند تا این ردیف درآمدی محقق گردد. بر این اساس مناسبات انسانی و رعایت حقوق شهروندان در جایگاه چندم اهمیت قرار میگیرد که بیشک، چنین امری، تفاوتی آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکلگیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی دارد.
مطابق قانون، درآمد حاصل از جرایم رانندگی به شرح زیر تقسیم شده و تخصیص مییابد و تنها یک پنجم آن سهم پلیس راهور است:
60 درصد به تفکیک داخل یا خارج شهر بودن جرایم به وزارت راه و شهرسازی و استانداریها برای هزینه توسط شهرداریها، دهیاریها و ... در استانداردسازی تجهیزات ایمنی راهها نگهداری و نصب علائم، اصلاح معابر، احداث پل و ... .
15 درصد به پلیس راهور برای تأمین تجهیزات تخصصی در جهت کاهش تصادفات و خسارتها، ارتقاء کارآیی و اجرای طرحهای پلیس و ... .
20 درصد به صندوق تأمین خسارت رانندگان دارای بیمه شخص ثالث.
5 درصد به پلیس راهور برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی.
شکی نیست بهبود وضع ترافیک و آمد و شد خودروها نیازمند حمایت ملی و فرهنگسازی بنیادی است و قطعاً وضع قوانین سختگیرانه و جریمههای سنگین، تنها دارویی موقتی و کوتاه مدت خواهد بود ولی باید دید، آیا مدیران و برنامهریزان کشور نیز همین دیدگاه را دارند یا به موضوعات دیگری فکر میکنند؟