سال ۱۳۹۳ در حالی به پایان رسید که تا آخرین ماه آن، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری بودند.
این وضعیت در حالی است که دعوای قیمت‌گذاری خودرو ابتدای سال ۱۳۹۳ تشدید شده بود، وقتی که خودروسازان درخواست افزایش قیمت میانگین ۱۵ درصدی محصولات خود را داشتند اما در نهایت شورای رقابت با افزایش قیمت ۳ تا ۶ درصدی موافقت کرد.
پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار به مناسبت‌های مختلف اعلام کرد که خودرو کالایی انحصاری نیست و قیمت‌گذاری آن باید براساس فرایند عرضه و تقاضا و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد.
محمدرضا نعمت‌زاده البته در همین رابطه نامه‌ای را نیز به شورای اقتصاد فرستاده و با بیان مستندات و دلایل خود، از این شورا خواسته بود تا خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند با این حال شورای اقتصاد پاسخی به این نامه نداد.
زمستان ۱۳۹۳ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل انحصاری شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی را ابلاغ کرد. ابلاغ این دستورالعمل آغاز مجدد دعوای قیمت‌گذاری با شورای رقابت اما این بار در حوزه خودروهای وارداتی را به دنبال داشت.
در این زمینه رییس شورای رقابت اظهار کرده بود که با توجه به انحصاری شدن واردات خودرو، این شورا به حوزه قیمت‌گذاری این محصولات ورود خواهد کرد با این حال پس از مدتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه خود را اصلاح کرد و با آزاد شدن مشروط واردات خودرو، شورای رقابت نیز از موضع خود عقب‌نشینی کرد.
با این اتفاقات سال ۱۳۹۳ در حالی به پایان رسید که تقریبا تا ماه پایانی این سال چالش قیمت‌گذاری خودرو بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشت.
در این شرایط پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۴ نیز با توجه به در پیش بودن درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان در سال جدید، چالش دیگری در این حوزه شکل بگیرد.
منبع: ایسنا