جلسه هیئت دولت، عصر دیروز (یکشنبه ١٠ اسفند ماه) به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد.
کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده از جمله مصوبات این جلسه بود، براساس این مصوبه، بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتیب از تاریخ ١٣٩٣,١٢.١ از مبلغ «٤٥٠٠» ریال به مبلغ «٤١٤٠» ریال و بهای هر کیلوگرم آن از تاریخ ١٣٩٣.١٢.٥ از مبلغ «٦٥٢٠» ریال به مبلغ «٦٠٠٠» ریال کاهش یافت.
در این جلسه رئیس جمهوری با تشکر از اقدامهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاهها در پیگیری اجرای سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود گفت: هر چند ما از رشد منفی فاصله گرفته و رشد مثبت را در این سال شاهد بودیم، اما همچنان تا دستیابی به رشدی بر مبنای سند چشم انداز و اهداف برنامه، فاصله داریم.
همچنین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پایش عملکرد بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در حوزه‌های مختلف به هیئت وزیران ارائه شد.
در این گزارش، عملکرد تمام دستگاهها درباره مسئولیتهایی که در این سیاستها بر عهده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، سیاستهای تحقق یافته شامل اصلاح معافیتهای مالیاتی بر مشمولیت نرخ صفر، بخشش جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پرداخت مالیات معوق خود کرده اند، افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیتهای پیمانکاری مطرح بود.
امکان تشکیل صندوقهای پروژه برای تامین مالی بخش زمین و ساختمان، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های نفتی، همچنین امکان پیش فروش فرآورده‌های نفتی در قالب اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و کالا و ایجاد امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش یاد شده است.
همچنین در حوزه دستاوردهای سیاستهای هزینه‌ای به اقدامهایی از قبیل استرداد حقوق ورودی و فروش سهام شرکتهای دولتی برای تامین منابع مالی به منظور تسویه بدهیهای دولت اشاره شد.
تخصیص ٦٠ درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تعدیل مستمر سقف بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی نیز به عنوان بخشی از سیاستهای محقق شده در حوزه سیاستهای پولی و ارزی عنوان شد.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
منبع: خبرخودرو