حجم فشارهای ناشی از تحریم در سال 1391 به اندازه ای بود که حتی بر اساس تجزیه و تحلیل کارشناسان خارجی در ارتباط با صنعت خودروی ایران ، این صنعت نباید می توانست به فعالیت های خود ادامه دهد ولی این گونه نشد و اکنون نسبت به سال قبل رشدی حدود 65% را پیش رو داریم که نشان دهنده تلاش صنعت خودرو کشور است . تأثیر این تلاش و موفقیت صنعت خودرو به گونه ای بود که تحلیل های اقتصادی ماه های اخیر به اجماعی فراگیر برای حفظ و توسعه صنعت خودرو کشور صحه می گذارد . یعنی کمتر کسی است که با مبانی اقتصادی آشنا باشد و از اهمیت این صنعت در توسعه و رشد اقتصادی کشور سخن به میان نیاورد .
اما از سویی نباید فراموش کنیم مردم انتظار سطح کیفی بالاتری از خودروهای داخلی را دارند ، خواستی منطقی و قابل قبول اما برای ارتقاء کیفیت تولیدات مانند تمام شرکت های خودروسازی و قطعه سازی بین المللی باید بتوانیم از دستاوردهای روز این صنعت و از تکنولوژی روز و همکاری های جهانی سود ببریم ، ولی به دلیل محدودیت های بانکی ، این کار در صنعت خودروی ایران مدت هاست متوقف است و این صنعت تعامل اثر بخشی با صنایع خودروسازی پیشرو جهان ندارد و طبیعتاً قطعه سازان هم همین وضع را دارند . به ناچار و به خاطر این محدودیت ها بخش قابل توجهی از همکاری های بین المللی بر کشوری متمرکز شده که خود استفاده کننده دست دوم و یا سوم تکنولوژی روز دنیاست .
اما نکته ی جالب دیگر اینکه همین تحریم های موجود و محدودیت های بانکی باعث شده که شرکت های خودروسازی اروپایی و آمریکایی نتوانند از فرصت بسیار ارزنده بازار ایران به درستی استفاده کنند و ما به خوبی می دانیم وجود این تحریم ها فقط باعث دشواری حرکت در صنعت خودروی کشورمان نشده بلکه طی این سال ها شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو نیز به دلیل موانع موجود ، فرصت های مهمی را در بازار ایران از دست داده اند و این فضای کسب و کار با ارزش را به تازه واردانی داده اند که در ایران مقبولیتی ندارند .
حال با توجه به علاقه مندی شدید شرکت های آمریکایی برای ورود به بازار ایران و مذاکرات گسترده ای که از طرف شرکت های خودروسازی اروپایی با شرکت های خودروسازی داخلی در جریان است ، به نظر می رسد همه اهالی صنعت خودرو در داخل کشور و همین طور در اروپا و آمریکا به دقت روند مذاکرات کشورمان را با
کشورهای 5+1 دنبال می کنند ، البته این مذاکرات ذینفعان زیادی دارد . عده ای برای توسعه تعاملات اقتصادی نظاره گر نتایج حاصل از مذاکرات هستند و عده ای توافق حاصل از مذاکرات را مانع تداوم حضور در بازار ایران تلقی می کنند ، ولی آنچه مسلم است با توجه به برنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای توسعه کمی و کیفی صنعت خودروی ایران از طریق توسعه سهم ساخت داخل در تولید قطعات و دستیابی به تنوع محصول مبتنی بر تکنولوژی روز و خواست مشتریان داخلی و اهداف صادراتی . نتیجه این مذاکرات قطعاً می تواند فرصت مناسبی برای همکاری های مشترک بین المللی ایجاد کند ، فرصتی که در نهایت به رضایت بیشتر مشتریان داخلی منجر شود .
ساسان قربانی - دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو