وزارت صنعت و شورای رقابت حق قیمت گذاری ندارند/ آزادسازی قیمت‌ها به شرط قطع رانت‌

بهروز نعمتی با بیان اینکه باید رانت‌هایی که به خودروسازان پرداخت می شود هم قطع شود، افزود: مثلا ارز مبادله ای، تعرفه 40 درصدی به نفع خودروسازان، وامهایی که سررسید شده و هنوز پرداخت نشده، تمامی این رانتها هم باید قطع شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است همه فشارها را به مردم بیاوریم پس از طرف دیگر فرصت رقابت هم به مردم بدهیم، در این شرایط اگر قرار است قیمت خودرو آزادسازی شود باید تمام این مسائل مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم اسدآباد با بیان اینکه به نظر من تعیین قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت خیلی پسندیده نیست، افزود: متاسفانه از امثال این مسائل لطمات زیادی دیده ایم از دولت و وزارت صنعت می‌خواهیم که حرف مجلس را بشنود و بعد تصمیم گیری کنند وزیر می تواند  مجری باشد اما در نهایت حق نظارت با مجلس است.

نعمتی بیان کرد: ما اعتقاد داریم در حال حاضر شرایط آزادسازی به معنایی که آقای نعمت زاده می‌گویند یعنی به گونه ای که خودرو به قیمت بازار آزاد خرید و فروش شود البته این در شرایطی قابل قبول است که اقتصاد باز یا آزادی که در دنیا مطرح است مد نظر قرار گیرد اما سوالی که پیش می آید اینکه آیا ما واقعا زیرساخت‌های بازار آزاد را داریم؟ 

عضو هیات رییسه مجلس در خصوص تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت نیز گفت: من مخالف این موضوع هستم زیرا شورای رقابت هم حق قیمت گذاری برای خودرو را ندارد، در این شرایط ما مخالف آزادسازی نیستیم اما بازار آزاد یا اقتصاد جهانی باید با زیرساختهای مشخص آن اتفاق بیفتد کدامیک از زیرساختها را فراهم کرده ایم؟

وی ادامه داد: با توجه به بازار یک سویه مصرف، وامهای انچنانی، سرمایه های خودروسازی که از مجموعه خارج شده، ارز مبادله ای که به خودروسازان داده شده، همه و همه از رانتهایی است که باید قطع شود.

نعمتی بیان کرد: به اعتقاد من سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که از زیرمجموعه های وزارت صنعت است می توانند با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به توافقاتی واقعی برسند اما اینکه یک طرفه تعیین قیمت کنند ظلم به مردم است.

وی با گلایه از انحصارگری خودروسازان در کشور گفت: آیا تا به حال چه حمایتی از مصرف کننده کرده ایم؟ مصرف کننده ای که حق انتخاب ندارد، حتی حق انتخاب رنگ را هم ندارد؟ مصرف کننده ای که یک خودرو می خرد و خودرویی دیگر تحویل میگیرد، مصرف کننده ای که پول را می پردازد و سپس بعد از مدتی خودرو را با نواقص متعدد تحویل می گیرد.

به گفته نعمتی تمام اینها مسائلی است که دیگر حاشیه ای شده و باید به اصل موضوع پی برد.

منبع: میزان