محسن صالحی‌نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نخواهد کرد، گفت: تاکنون پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر تعرفه واردات خودرو ارایه نشده است، ضمن اینکه خودروسازان درخواستی برای تغییر تعرفه واردات در سال آینده نداشته‌اند، بنابراین تعرفه واردات خودرو در سال آینده تغییری نخواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت قبل، مصوبه ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارایه شده بود، البته این مصوبه بندهای دیگری هم داشت که اگر اجرایی می‌شد، اکنون قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین می‌شد، اما بنا به اینکه مجلس هم این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود، در دولت جدید "کان‌لم‌یکن" تلقی شد و هیچگاه اجرایی نشد، بنابراین قرار نیست که تعرفه بر مبنای آن مصوبه، هر سال کاهش یابد.
وی تصریح کرد: تعرفه گذاری قاعده ای دارد و بر اساس آن، کمیسیون ماده یک که نه دستگاه عضو آن هستند، تعرفه های مرتبط با بخش خود را پیشنهاد می‌دهند و کمیسیون این شرایط را بررسی کرده و براساس منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های جهانی و میزان واردات و صادرات، تعرفه را تعیین می‌کند، بنابراین عددی که در حال حاضر مبنای عمل برای تعرفه واردات خودرو است، در سال آتی اعمال خواهد شد.
صالحی نیا در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضابطه‌مند شدن سود واردات خودرو گفت: با توجه به شیوه نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت، البته نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است که بر این اساس، نظارت‌ها در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت.
یارانه تولید هنوز پرداخت نشده است
صالحی‌نیا با بیان اینکه نامه نگاری وزیر صنعت معدن و تجارت با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تخصیص یارانه تولید از محل هدفمندی یارانه ها هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این یارانه علی رغم مکاتبات وزیر هنوز پرداخت نشده است و چند بار در کمیسیون اقتصاد و شورای عالی کار، اعداد و ارقام آن بیان شده است که بر این اساس، با توجه به اینکه این مصوبه دولت بوده اما تا به امروز از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص و ابلاغ به خزانه اقدامی که منجر به پرداخت شود، صورت نگرفته است.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: آخرین مکاتبات از طریق وزیر صنعت معدن و تجارت و براساس هماهنگی های صورت گرفته، چهارشنبه هفته گذشته به دولت ارسال شده است و پیگیر آن هستیم که این مبالغ تخصیص داده شود.
وی با بیان اینکه از 5400 میلیارد تومانی که براساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، 1100 میلیارد تومان آن باید به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یافت و 100 میلیارد تومان نیز برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است، این در حالی است که تلاش چندباره وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی و شورای عالی کار، اعداد و ارقام هنوز به نتیجه نرسیده است.
صالحی‌نیا گفت: وزارت صنعت، کالاهای صادراتی و اولویت دار را به منظور پرداخت یارانه سود تسهیلات، مشخص کرده و هنوز هم امیدوار است که تا پایان سال بتواند بخشی از این پول را از خزانه دریافت کند.
سناریوهای دولت برای ارز کالاهای وارداتی
صالحی نیا با اشاره به اینکه دولت، سناریوهای مختلفی را برای اختصاص ارز به کالاهای وارداتی تدوین کرده است، گفت: این سناریوها با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تدوین شده، این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی در آنجا که ارزهای مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه ای که مورد نیاز بخش صنعت است، خود را نمود می دهد. سیاست ما این است که با توسعه در تنوع تولیدات به شرایط مطلوبی برسیم که بخش صنعت از ظرفیت‌های خود بهتر استفاده کند و بیشترین تلاش هم این است که محدودیت‌ها تبدیل به فرصت شود.
وی اظهار داشت: برای واردات کالاهای نهایی می‌توان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد؛ اما در مجموع برنامه‌ریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیم گیری شود که بر این اساس، یا باید مصرف ارز کاهش یابد و یا افزایش صادرات رخ دهد.
جزئیات آمارهای تولید در 10 ماهه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 87 هزار واحد تولیدی مشغول به کار هستند، گفت: 80 هزار واحد کوچک، 3 هزار واحد بزرگ و 4 هزار واحد صنعتی متوسط داریم، که این تعداد واحدها 3.3 میلیون نفر اشتغالزایی کرده‌اند، این در حالی است که 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت در 65 ردیف کالا خلاصه شده است که بیش از 70 درصد صنایع را شامل می شود.
وی افزود: آمارها نشان می دهد تولید محصولات پتروشیمی 40 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه انواع الیاف اکریلیک با 22 هزار تن، 41 درصد رشد، انواع فرش با 71 میلیون مترمربع 7 درصد رشد، انواع لوازم خانگی شامل انواع تلویزیون 23 درصد رشد و انواع یخچال نیز 35 درصد رشد تولید را تجربه کرده اند.
به گفته صالحی نیا، تولید محصولات فولادی خام نیز با 14 میلیون تن از 7.5 درصد رشد برخوردار بوده است، ضمن اینکه محصولات فولادی نورد نیز با 14 میلیون و 300 هزار تن تولید، رشد 3 درصدی را تجربه کرده است. در عین حال، رشد تولید کاتد مس با 160 هزار تن تولید، 3.5 درصد بوده است.
وی در تشریح جزئیات رشد تولید خودروهای سواری نیز گفت: تولید انواع خودرو در ده ماهه ابتدای سال‌جاری به 800 هزار دستگاه رسیده است که 61.5 درصد رشد را نشان می‌دهد، ضمن اینکه وانت بار نیز با 125 هزار دستگاه، از رشد 53 درصدی برخوردار بوده است، همچنین اتوبوس و مینی بوس و کامیون کشنده نیز به ترتیب رشد 15 درصدی و 150 درصدی تولید را تجربه کرده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 18 بهمن ماه سال جاری، تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده است که پیش بینی می شود تا پایان سال تولید به یک میلیون و 100 هزار دستگاه برسد.
وی به کاهش تولید برخی از اقلام صنعتی اشاره و تصریح کرد: صنایع سیمان کاهش 45 درصدی، شمش آلومنیوم کاهش 5.5 درصدی را تجربه کرده اند، ضمن اینکه در مجموع 42.5 میلیارد دلار کالا صادر و 43 میلیارد دلار کالا وارد شده که به ترتیب از رشد 24 و 15 درصدی برخوردار بوده است.
واردات خودرو انحصاری نیست
صالحی‌نیا گفت: ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده که یک قانون عمومی است، می گوید که تمامی عرضه‌کنندگان اعم از واردکنندگان خودروهای سنگین و سبک، مکلف به تامین قطعات و نمایندگی های مجاز هستند و باید خدمات مورد نیاز مصرف کننده را تامین نمایند، این در حالی است که 36 شرکت هم اکنون دارای نمایندگی فروش خودروهای خارجی در ایران هستند و انحصاری در این میان شکل نگرفته است.
وی اظهار داشت: تا یازدهم بهمن ماه سال جاری، حدود 360 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است که این البته الزاما به معنای واردات نیست، بلکه ثبت سفارش صورت گرفته که ممکن است به واردات منجر نشود، ضمن اینکه تمامی واردکنندگان در شرایط کاملا مساوی هستند و می توانند با رعایت ضوابط، نمایندگی دریافت کنند، این در حالی است که یک واردکننده از یک تا n دستگاه می تواند وارد کند و هر شرکتی که توانایی بیشتری داشته باشد، می تواند خودروی بیشتری هم وارد کند و این مفهوم انحصار ندارد.
صالحی نیا گفت: خودروهای وارداتی به ایران هم اکنون در رنج های متفاوتی از قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و سازنده هستند و بنابراین هر شرکتی با توجه به نوع خودرو و قیمتی که در سطح جهانی دارد، می تواند مطلوبیت مورد نیاز مشتری خود را تامین کرده و اقدام به واردات کند.
افزایش ناگهانی قیمت خودرو بعید است
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده با توجه به تغییر متغیرهای اقتصادی، گفت: وزارت صنعت، رصد لازم را در بازار خودرو انجام می‌دهد و البته یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست، اما در مجموع به نظر نمی رسد که قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد، چراکه هزینه های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است.
صالحی نیا گفت: در قیمت نهایی یک محصول نخست باید قیمت کارخانه به اضافه عوارض پرداختی مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه در رابطه با هزینه‌های مرتبط با تولید و هزینه‌های سربار به اضافه نیروی انسانی و هزینه مالی موضوعاتی مطرح است اما به نظر نمی رسد که فزایش ناگهانی قیمت در سال آینده بعید به نظر می‌رسد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروسازان می‌توانند هزینه‌های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند. علی‌القاعده بازار خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می‌کند و ما نیز نظارت عالی را انجام می‌دهیم
منبع: مهر