صنعت خودرو سومین صنعت بزرگ دنیاست و پس از نفت و بانکداری نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارد. حمایت از صنعت خودرو چیز تازه و عجیبی نیست استفاده از تکنیک های مختلف حمایتی برای سرپا نگه‌داشتن صنعت در جهان پیشینه طولانی دارد.
اما این حمایت‌ها تا کی و کجا ادامه خواهد داشت؟ مگر نه این که هدف ذاتی صنایع تولید رفاه است. آیا با حمایت‌های موجود از صنعت خودرو, این صنعت توانسته است رفاه را برای مردم به ارمغان آورد؟
مردم دل خوشی از صنعت خودروسازی ندارند، علت آن را هم نباید صرفاً در قیمت خودروها دانست، بلکه عدم رضایت ابعاد دیگری هم دارد. اگر از بحث قیمت عبور کنیم عدم تنوع در محصولات خودروسازان و خدمات ناکافی دو مشکلی است که مردم گاهی از اوقات آن ها را طرح می‌کنند.
با این اوضاع؛ حمایت از صنعت خودرو برای دولت آزمون دشورای است اگر از آن حمایت نکند ممکن است بنگاه های خودروساز به ورطه نابودی کشیده شوند و این نابودی ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیادی برای هر دولتی در پی خواهد داشت. از دست رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری تعداد زیادی از شاغلان موضوعی است که دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد اگر از صنعت خودرو حمایت کند در برابر تیر نقد مردمان قرار خواهد گرفت که سرانجام این همه حمایت چیست؟
دولتی و یا خصوصی بودن دو خودروساز بزرگ کشور مشخص نیست و به همین دلیل بانک ها و سایر نهادها تکلیف خود را با این شرکت ها نمی دانند و همین امر سبب سردرگم شدن آنها شده است.
بنابراین باید تدبیری در میان گرفت و راهی میانه پیمود تا سایه حمایت دولت به تدریج از سر صنعت خودرو برداشته شود.
محمدرضا نجفی منش در این خصوص با بیان این که در حال حاضر 20 درصد تولیدهای صنعتی کشور متعلق به خودروست و خودرو کالایی است که در بسیاری از امور زندگی مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ دولتی نمی تواند از آن چشم پوشی کند، می گوید: رشد صنعت خودروسازی به طور قطع وابسته به انتقادات مردمی است اما نظرها نباید با بی انصافی همراه باشد و بررسی های نشان می دهد که کیفیت تولید محصولات داخل کشور روز به روز در حال افزایش است.
وی اظهارکرد: آزاد سازی قیمت خودرو سبب کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهد شد چون درصورت آزادسازی قیمت خودرو تعرفه های واردات نیز کاهش خواهد یافت.
اما عیسی امامی عضو شورای رقابت با بیان این که دولت های مختلف در سال های گذشته به جای حمایت از صنعت خودروسازی دخالت کرده اند، تصریح کرد: به همین خاطر است که صنعت خودرو تا به امروز به جایی نرسیده است.
وی اظهارکرد: با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی به دولت های مختلف ولی متاسفانه هنوز ردپای دولت در صنعت خودرو وجود دارد.
نماینده مردم شهرهای گرگان و آقلا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید اعتراف کرد که صنعت خودرو در سالیان اخیر با تغییرات عمده مدیریتی روبرو بوده است به طوری که دچار سوء مدیریت شده است وبه همین دلیل است که ساخت یک خودروهزینه های بالایی را برای یک کارخانه خودروسازی دارد و خودروساز را مجبور می کند تا به منظورجبران این هزینه ها قیمت انواع خودرو را بالا ببرد.
امامی بیان می کند: اگر میزان تعرفه واردات خودرو به کشور کم شود وراه برای ورود برندهای معتبر اروپایی وآمریکایی در صنعت خودروسازی مهیا شود مطمئن باشید صنعت خودروسازی کشور نابود خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حضور دولت در صنعت خودروسازی هم موجب ضرر این صنعت می شود وهم خود دولت ضرر می کند می کند: اگر با حضور شرکت های خارجی در کشور فضای رقابت مهیا شود آن وقت خواهیم دهید که کیفیت خودروهای ساخت داخل کشور متفاوت خواهد بود.
عضو شورای رقابت با بیان این که سود حضور دولت در صنعت خودرو به اندازه ضررش نیست، بیان می کند: منظور از سود دولت در صنعت خودروسازی این نیست که دولت بابت فروش هر خودرو یک پورسانت خاصی را از خودروسازان می گیرد؛ بلکه سود دولت بیشتر جنبه موقعیتی وامتیازی دارد.
امامی تصریح می کند: وقتی صنعتی در کشور خود درداخل کارخانه زیان می دهد دولت چه سودی می تواند از آن داشته باشد؟
وی می گوید: به راستی آیا مردم که مصرف کننده واقعی خودرو در کشور هستند از کیفیت خودروهای ساخت داخل کشور راضی هستند؟ مطمئن باشید مردم هیچ گونه رضایتی از کیفیت و کمیت خودروهای داخلی ندارند واین نارضایتی زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که در حوادث جاده ای شاهد تلفات بالایی از سوی خودروهای داخلی هستیم.
نماینده مردم شهرهای گرگان وآقلا در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در زمانی که تحریمی در کار نبود وقیمت ارز به حد امروز بالا نبود خودروسازی کشور نتوانست بدون حمایت دولت به حیات خود ادامه دهداما حالا این انتظار بزرگی است که در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور را بدون دولت ببینیم.
عضو شورای رقابت گفت: فضای کسب وکار در کشور ما در سایه حمایت یا دخالت دولت با مشکلات مختلفی رو به رو شده است ودولت اگر می خواهد صنایع مختلف به رشد و شکوفایی برسند باید از خود شروع کند ونقش را در صنعت های مختلف از جمله خودروسازی کمرنگ کند.
جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت و کارشناس اقتصادی اظهارکرد: حمایت دولت ازصنایع مادراز جمله خودروسازی در همه کشورهای دنیا فقط مربوط به یک دوره خاص است که یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه های خود از طریق تولید به دست بیاورد و پس از آن به سوددهی برسد وپس از این مرحله دیگر حمایت دولت از یک صنعت توجیحی ندارد.
وی معتقد است: صنعتی که نخواهد خودش برروی پاهایش بایستد نمی تواند موفق باشد ودولت به جای این که در صنایع از جمله خودروسازی به صورت مستقیم دخالت کند باید با خصوصی سازی آنها از طریق گرفتن مالیات کسب درآمد کند.
پژویان با اشاره به اینکه دولت ها بیش از 50الی 60سال از صنعت خودرو سازی در کشور حمایت کرده اند، بیان می کند: مستقل شدن صنعت خودروسازی اگر امکان پذیر بود باید در طول این مدت زیاد انجام می شد که متاسفانه صورت نگرفت.
رئیس سابق شورای رقابت تصریح می کند: اگر یک صنعت و یا واحد تولیدی بتواند هزینه های خود را کنترل کند آن وقت می توان گفت: این بنگاه ویا صنعت می تواند بدون نیاز به دولت حتی زیان های خود را هم جبران کند.
پژویان در ادامه اضافه می کند: اگر صنعت خودرو سازی توانست بدون حمایت دولت از پس هزینه ها وحتی زیان های خود برآید که یک نقطه قوتی در بخش خصوصی کشور شکل گرفته است و اگر نتواند حتما لازم نیست که کشور ما خودروساز باشد مگر چند کشور در دنیا خودروساز هستند؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که صنعت خودروسازی در کشور کاملا برای دولت سودزا بوده است، اظهار می کند: در زمانی که اینجانب رئیس شورای رقابت بودم هرکدام ازدوخودروساز بزرگ کشور حدود چهل هزار میلیارد ریال سود داشتند و دولت های مختلف سال های سال با اتخاذ کردن نرخ گمرک بالا و فروش خودروهایی با کیفیت پایین سودهای کلانی به جیب زده اند.
رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به این که تا زمانی که صنعت خودرو در کشور برای دولت سود داشته باشد نباید انتظار خصوصی سازی در این بخش را داشت، می گوید: باید در صنعت خودرو یک نقشه راهی به منظور خصوصی کردن آن تعریف کرد.
پژویان تصریح می کند: اگر صنعت خودروسازی کشور در شرایط فعلی هم مدیریت کارآمد داشته باشد مطمئن باشید با عدم حضور دولت دراین بخش این صنعت ورشکست نخواهد شد.
منبع: موج