سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا ۳۵۰۰ تومانی به فروش رساندند.
اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما سرانجام اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد و از مفاسد دیگری در روند واردات خودرو پرده برداشت.
این ماجرا مسکوت ماند تا این‌که چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تازه‌ای اختیار واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی منحصر کرد. در این شرایط نگاهی دوباره به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از فساد در واردات خودرو، شاید مفید باشد.
در گزارش این کمیسیون آمده بود:" کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی؛ در شهریورماه ۱۳۹۱ کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد".
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی یا رانت اطلاعاتی آمده بود:" در مهرماه ۱۳۹۱ ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهرماه ۱۳۹۱، ۳۵ هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام ۲۱ تا ۲۳ هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو حکایت دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سود گاه تا ۷۰ درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد".
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده بود:" با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد".
براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس "بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است" و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل " ۱- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. ۲- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. ۳- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمتهای متنوع بنا به اقتضای شرایط. ۴- فشار بر مسئولین مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات ۵- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن" صورت گرفته است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده بود:" کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:۱- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز است. ۲- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. ۳- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. ۴- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. ۵- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد".
در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده بود:" مدیران و مسئولین خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. ۲- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیاتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند".
البته از آن زمان تاکنون اخباری مبنی بر برخورد با تخلفاتی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آن اشاره کرده بود، منتشر نشده است.
منبع: ایسنا