اما طی روزهای گذشته، پس از عکس العمل منفی وانتقاد شدید فعالان بازار، فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو با رد این نقد گفت: آیین نامه واردات خودرو در پی حذف واردکنندگان غیررسمی خودرو نیست و صرفا چارچوبی برای اطمینان از اصالت خودرو در این آیین نامه پیشنهاد شده است.
دراین خصوص مسیح فرزانه از کارشناسان صنعت و بازار خودرو ضمن گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» می گوید: مشکل اصلی و حجمه ورود انواع خودروهای low option ، کیلومتر خودرو یا دارای نقایص فنی technical problem از زمانی در بازار شدت گرفت که تحریم های بین المللی بردوش صنعت و اقتصاد کشور فشار وارد کرد و واردات اقلام بصورت مستقیم در تحریم قرارگرفت. به همین دلیل نمایندگی های نیمه رسمی و بعضا غیر رسمی که از واردات خودرو بصورت مستقیم محروم شده بودند یا عمدتا بخشی از بازار را به شرکت های خردتر واگذار کردند و یا اینکه خودشان در قالب تاسیس شرکتهای کوچکتر بخشی از سهم بازار را در دست گرفتند. به همین دلیل آن دسته از وارد کنندگان غیرشرکتی که عمدتا سود کوتاه مدت را بر مشتری مداری دراز مدت ترجیح می دهد با واردات این دست خودروهای دارای نقص ، اقدام به نصب آپشنهای غیر استاندارد عموما در برخی شهرهای امارات و برخی نقاط تهران سود بازرگانی بیشتری را به سمت خود روانه کردند تا جایی که در برخی خودروهای بالای 300 میلیونی صندلیها دست دوز، سقف جیر ،علائم اربگ و .. در کارگاهای وطنی روی ماشینها می رود!
ایشان در ادامه متذکر می شود : این طرح محدودیت و یا چکینگ خودروها، سال گذشته و پیش از تاسیس انجمن ، توسط برخی واردت کنندگان عمده روی میز وزرات خانه قرارگرفت وهدف کانالیزه کردن و نظم بخشیدن به واردات خودرو بود و نه محدودیت و حرکت به سوی انحصار. ما در سال گذشته و امسال طبق آمارها مشاهده کردیم بیش از 65 تا 70 درصد خودروهای وارداتی از سوی وارکنندگان غیر شرکتی وارد کشور شده، اما بازهم عموم واردت کنندگان شرکتی قادر به تحویل خودرو در موعد مقررو تامین آن 30 درصد نیاز بازار نبودند.عموم قراردادهای آنها نیز با مشتریان چیزی شبیه به عهد نامه ترکمنچای است! به همین دلیل بخش بزرگی از بازار به سمت تهییه خودرو از غیر شرکتی ها در طی چند سال اخیر سوق داده شده اند.
این کارشناس صنعت ادامه می دهد: علیرغم گفته های منتشر شده ، اما درحال حاضر هیچ کدام از واردات کنندگان بزرگ خودرو به کشور رسمی نیستند بجز معدود برندهای چینی! البته عرضه چنین طرحی که صحت و سلامت خودروها باید با نمایندگی نیمه اصلی چک شوند بسیار خوب و باید زود تر از اینها اجرا می شد. اما ایجاد یک کارگروه حرفه ای در درگاه اصلی یعنی گمرک نیز می تواند در بدو ورود این کاررا انجام دهد تا خودرو قبل از رسیدن به شهرها مورد بررسی قرار گیرد.
از طرفی ممنوع شدن واردات خودروهای بدون گارانتی به کشور عملا یک قانون یک طرفه برد برای واردات کندگان اصلی است.زیرا امروزه مابالتفاوت قیمت یک خودروی بدون گارانتی و با گارانتی در بازار و نمایندگی بین 8 تا 15 میلیون و بعضا بیشتر هم هست و خریدار مجبور است از این پس بهایی اضافی جهت دراختیار داشتن گارانتی پرداخت کند، درصورتی که داشتن یا نداشتن گارانتی درهنگام خرید خودرو از سوی مشتریان امری کاملا سلیقه ای است و گاها برخی ترجیح می دهند برای سرویسهای دوره ای به تعمیرگاههای غیر مراجعه کنند.چون عموما هزینه خودروهای آسیایی که بیشتر حجم بازار را شامل شده اند در چک سرویسها چندگانه خیلی بالا و قابل توجه نیست و خرابی خاصی هم در برندارند.
فرزانه در پایان ذکر می کند: هرگونه ایجاد محدودیت بیشتر در بازار نه تنها به شفاف سازی کمکی نخواهد کرد ، بلکه سبب افزایش قیمتها ، ایجاد چرخه های متعدد غیر پویا و صرفا سودآوری برای واردت کنندگان شرکتی می گردد و درصورت لغو کامل تحریمها وبازگشت مجدد واردات کنندگان بزرگ به جداول نمایندگی های رسمی بین المللی ، تنها عرضه خودرو با قیمت رقابتی ( همراه گارانتی ) از سوی شرکتی ها می تواند سبب ایجاد رقابت ، خروج بازار از رکود شدید و جذب بیشتر مصرف کنندگان مثل گذشته به نمایندگیهای اصلی جهت تامین خودروی مورد نظرشان شود. ما زمانی مشتری را تکریم کرده ایم که دست او را برای انتخاب خودرو مورد نظرش با یا بی گارانتی باز بگذاریم.