هم اکنون به دلیل نبود مکانیسم نظارتی در برخی از برندهای خودروهای وارداتی، حقوق خریداران در دریافت خدمات پس از فروش این خودروها تضییع و این مساله موجب سرگردانی و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.
عباسعلی غیاثی افزود : در حال حاضر وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان دو دستگاه ناظر بر نحوه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی محسوب می شوند این در حالی است که به علت وجود خلاء قانونی عملا نظارت دقیقی نسبت به این مساله صورت نمی گیرد.
وی گفت : البته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نحوه ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد . بنابراین مشکل اصلی موجود به قانون واردات خودرو مربوط می شود که موضوع خدمات پس از فروش را تحت تأثیر قرار می دهد .
وی اظهار داشت : بر اساس قانون با توجه به ضریب مراجعه به تعمیرگاه و تعداد خودروها باید نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو ایجاد شوند لیکن با توجه به تعداد محدود واردات برخی از برندها و پراکندگی این خودروها در سراسر کشور عملا امکان ایجاد نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش به هر یک از خودروها در شهرهای مربوطه وجود ندارد.
وی ارائه مجوز به هر فرد حقیقی یا حقوقی جهت واردات خودرو را نقصی قانونی دانست و گفت : هم اکنون وزارت صنعت ، معدن و تجارت به واردکنندگانی که تنها یک نماینده مرکزی داشته باشند مجوز واردات خودرو ارائه می کند که این یکی از مشکلات و خلا های قانونی در ارایه خدمات پس از فروش مناسب این خودروهاست .
وی افزود : در حال حاضر افرادی که خودرویی را از وارد کنندگان متفرقه خریداری می کنند برای دریافت خدمات پس از فروش با معضل و مشکل مواجه هستند ، چرا که با ایجاد هر گونه عیب و ایرادی در خودروهایی که به این نحو وارد می شود ، به علت فقدان ذخیره سازی و انبارش مناسب لوازم و قطعات یدکی و عدم امکان تأمین آنها ، مشتریان باید مدت ها در انتظار ورود قطعه یدکی مورد نیاز بمانند و طبیعی است این فرایند بسیار زمانبر است . به همین منظور به مردم توصیه می شود از واردکنندگانی که به این نحو خودرو وارد می کنند ، خودرو خریداری نکنند تا با مشکلات عدیده بعدی مواجه نشوند.
دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو تصریح کرد : هزینه بالای ایجاد مرکز و شبکه خدمات پس از فروش و نیز عدم صرفه اقتصادی احداث نمایندگی خدمات پس از فروش برای تعداد محدود خودروهای وارداتی از برندی خاص موجب عدم تمایل بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این زمینه شده است.
غیاثی تاکید کرد : در حال حاضر خلاء قانونی که در خصوص ورود و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود دارد باعث شده که افراد و یا شرکتهایی از این وضعیت سوء استفاده نموده و اقدام به واردات بی رویه این دسته از خودروها نمایند .
وی همچنین از بررسی این موضوع و تدوین قانونی به منظور رفع مشکل واردات و ارایه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در شورای سیاست گذاری صنعت خودرو خبر داد و اظهار داشت : بر این اساس به زودی قانونی به مجلس ارائه می شود تا اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به واردات خودرو می نمایند متعهد به ارائه خدمات پس از فروش گردند.
وی گفت : امید است با تصویب این قانون در مجلس ، مشکل خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز حل شود.