صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران این روزها با بحرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند که نه حاصل تحریم‌های خارجی، بلکه نتیجه تصمیمات و رویه‌های داخلی است. کمبود مواد اولیه، سامانه‌های ناکارآمد ثبت سفارش، تخصیص نامتوازن ارز و تبعیض در واردات، پازلی پیچیده را شکل داده که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به توقف کامل خطوط تولید و از هم‌پاشی زنجیره اشتغال در این صنعت منجر شود. در این گزارش، ابعاد مختلف این بحران را بررسی کرده‌ایم.
توقف خطوط تولید؛ هشداری که جدی گرفته نمی‌شود
فعالان صنعت خودرو به‌ویژه قطعه‌سازان، بارها هشدار داده‌اند که به‌دلیل اختلال در تامین مواد اولیه و توقف ثبت سفارش‌ها، خطوط تولید در آستانه تعطیلی قرار دارند. این بحران، تنها به کمبود قطعه ختم نمی‌شود، بلکه به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری هزاران کارگر منجر خواهد شد؛ زنگ خطری جدی که نیازمند واکنش سریع دولت است.
بحران مواد اولیه و ارز؛ تولید ملی در مسیر فلج شدن
قطعه‌سازان داخلی با چالش شدید در تامین مواد اولیه مواجهند. بخش عمده‌ای از مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته، نیازمند واردات است، اما سیاست‌های ارزی فعلی و تأخیرهای مکرر در تخصیص ارز، این روند را مختل کرده‌اند. نتیجه؟ کاهش تیراژ تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت، فشار بر مصرف‌کننده.
سیاست‌های ارزی تبعیض‌آمیز؛ چرا واردات خودرو آسان‌تر از تأمین قطعه است؟
یکی از گلایه‌های جدی تولیدکنندگان داخلی، نحوه تخصیص ارز و ثبت سفارش است. در حالی که واردات خودرو با حمایت‌های سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد، قطعه‌سازان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با موانع جدی روبه‌رو هستند. این تبعیض، نه‌تنها تولید داخل را تضعیف می‌کند، بلکه در درازمدت به وابستگی بیشتر به واردات منجر خواهد شد.
بحران ارزی؛ تهدیدی بزرگ‌تر از تحریم‌ها برای صنعت خودرو
تحریم‌های خارجی بی‌تردید فشارهای سنگینی بر اقتصاد وارد کرده‌اند، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان، امروز سیاست‌های داخلی ناکارآمد در حوزه ارزی، بزرگ‌ترین تهدید برای صنایع تولیدی کشور محسوب می‌شوند. بی‌ثباتی در نرخ ارز، نبود برنامه‌ریزی شفاف و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی، بیش از تحریم‌ها به صنعت خودرو آسیب زده‌اند.
زنگ خطر بازار خودرو و اشتغال با توقف خرید خارجی قطعه‌سازان
با توقف روند خرید خارجی قطعه‌سازان، موجی از کمبود قطعه در بازار ایجاد شده که می‌تواند در ماه‌های آینده به افزایش شدید قیمت خودرو و بحران در بازار منجر شود. مهم‌تر از آن، تعطیلی زنجیره تولید قطعه، بیکاری گسترده نیروهای شاغل در این بخش را در پی خواهد داشت؛ بحرانی که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند.
سامانه‌های ناکارآمد؛ عامل پنهان رکود تولید داخل
مشکلات فنی و بروکراسی پیچیده در سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، به مانعی بزرگ برای تامین به‌موقع مواد اولیه تبدیل شده‌اند. از یک‌سو تولیدکننده با کندی و نقص اطلاعات در این سامانه‌ها مواجه است و از سوی دیگر، نبود شفافیت در اولویت‌بندی‌ها، فرایند ثبت سفارش را عملاً به بن‌بست کشانده است.
درخواست فوری قطعه‌سازان از دولت؛ اصلاح رویه‌ها، تنها راه نجات تولید
صنعت قطعه‌سازی اکنون بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار تصمیمات فوری و عملی دولت است. تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اولویت‌بخشی واقعی به تولید داخلی در تخصیص ارز و اصلاح ساختارهای معیوب سامانه‌ها، تنها راهکارهای باقی‌مانده برای جلوگیری از فروپاشی صنعت خودرو و حفظ اشتغال در کشور است.
جمع‌بندی
آنچه امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را تهدید می‌کند، بیش از تحریم‌های بین‌المللی، حاصل ناکارآمدی‌ها و تبعیض‌های سیاست‌گذاری داخلی است. اگر دولت با اصلاح فوری رویه‌های موجود و اولویت دادن به تولید داخلی وارد میدان نشود، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، منتظر رکود سنگین، افزایش قیمت‌ها و موج جدید بیکاری در این صنعت راهبردی باشیم.