به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از دنیای اقتصاد؛ محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، جلسه امروز هیئت تجدید نظر را برای پاسخگویی به سوال یکی از شعبات دیوان عدالت اداری عنوان کرد و اظهار کرد: طبق قانون تجارت شرکت هایی که سهامدار هستند در اولویت برای خرید سهام عرضه شده هستند و شرکت های فعلی مشکلی برای خرید سهام ایران خودرو ندارند.
در روز‌های اخیر، مهمترین موضوع اقتصادی واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی بوده است. گروهی که به لحاظ سیاسی به جبهه پایداری نزدیک هستند و برخی از نمایندگان مجلس به شدت مخالف این واگذاری هستند و در مقابل گروه‌های اصولگرا، اعتدالیون و اصلاح طلب موافق خروج دولت از بنگاه داری
چهارشنبه زمان مجمع ایران خودرو است و مطابق مصوبه دولت باید ۵ درصد سهام واگذار شود، اما در این مدت انواع کارشکنی‌ها صورت گرفته که این اتفاق رخ ندهد. دقایقی پیش خضریان نماینده مجلس و عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها خبر از برگزاری جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت و رد صلاحیت شرکت کروز برای حضور در هیئت مدیره ایران خودرو داد.
از سوی دیگر محسن بهرامی ارض اقدس عضو دیگر شورای رقابت در گفت‌و‌گو با برنا جلسه برگزار شده را برای پاسخ به سوال یکی از شعبات دیوان عدالت اداری عنوان کرد و تصریح کرد که سخنگو باید در مورد جلسه اطلاع رسانی کند. این عضو اتاق بازرگانی تهران که سابقه معاونت وزارت صمت را نیز دارد در مورد خرید سهام دولت اظهار کرد که طبق قانون تجارت هیچ مانعی برای خرید سهام توسط شرکت‌های عضو هیئت مدیره وجود ندارد.
محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص جلسه امروز هیئت تجدید نظر شورای رقابت گفت: جلسه امروز برای پاسخ به سوال شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تشکیل شد و بحث بررسی صلاحیت شرکتی در میان نبوده است.
وی در خصوص سوال این شعبه گفت: موضوع این سوال پیش از این توسط شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری بررسی شده بود و رای تجدید نظر شورای رقابت تائید شد سپس در پی شکایت برخی ذینفعان دوباره این موضع در شعبه ۳ مطرح شد و مجددا رای تجدید نظر تائید شد و حالا برای بار سوم جمعی از ذینفعان ایران خودرو در شعبه ۳۸ دیوان اداری طرح شکایت کردند این در حالیست که پیش از این رای شورای رقابت در دو دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت تائید شده بود و مطرح شدن آن برای بار سوم ایراد ماهوی دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: رای تجدید نظر دو بار تائید شد و اعلام کرد هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد، اما برخی ذینفعان به سبب اینکه رانت خود را از دست می‌دهند و نمی‌خواهند بخش خصوصی پیشرفت کند به طرق مختلف کارشکنی می‌کنند اینبار هم اعلام کردند که جلسه تشکیل شده و رای هم داده در حالیکه شورای رقابت سخنگو دارد، رئیس دارد و هنوز هیچکدام از آنها اظهار نظری نکردند، من که عضو این شورا هستم هم هنوز اطلاعات دقیقی ندارم و نمی‌توانم به راحتی اظهار نظر کنم، اما برخی آقایان برای اینکه منافع خود را از دست ندهند هر کاری می‌کنند.
محسن بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سوال که آیا شرکت کروز می‌تواند مدیریت ایران خودرو را به دست بگیرد گفت: در مورد این شرکت من اطلاعی ندارم و تا آنجائیکه من اطلاع دارم کروز جزو مالکین سهام ایران خودرو نیست، اما شرکت‌های دیگر از بخش خصوصی سهام دار هستند و طبق قانون تجارت آنها برای دریافت سهامی که قرار است واگذار شود اولویت دارند و برای واگذاری سهام به آنها هیچ مشکلی وجود ندارد.
دبیر سابق ستاد تنظیم بازار افزود: امروز دو جریان در اقتصاد کشور وجود دارد یکی به دنبال اجرای اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج از بنگاهداری بانک‌ها هستند که شورای رقابت مسئول اجرای آن است. جریان دومی نیز وجود دارد که به دلیل ذینفع بودن در بنگاه داری دولتی و رانت‌هایی که در آن وجود دارد مخالف واگذاری و خصوصی سازی شرکت‌ها هستند. این گروه در جریان واگذاری سهام دولت در ایران خودرو کاملا فعال هستند.
معاون اسبق وزیر صمت ادامه داد: ایران خودرو و سایپا شرکت‌هایی هستند که هر سال صد‌ها نیروی سفارشی استخدام می‌کنند. وابستگان آنها بدون سابقه و اهلیت در هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه مشغول هستند. حواله‌های سفارشی با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و هزاران رانت دیگر که سبب شده این گروه تمام قد مقابل این واگذاری سهام مقاومت کنند و در کل مخالف هرگونه خصوصی سازی باشند.
وی افزود: دولت با مالکیت ۵ درصد سهام، مدیرعامل و هیئت مدیره تعیین می‌کند و در تمام این سال‌ها سبب شده که این شرکت‌ها میلیاردی زیان بدهند در واقع منافع ۹۵ درصد سهامداران در ید این ۵ درصد است که مدیریت آنها چیزی جز ضرر و رانت نداشته است.
بهرامی ارض اقدس در پایان تصیح کرد: امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نحوه برخورد سران قوا با این مسئله می‌تواند سیگنال مشخصی به بخش خصوصی بدهد. تا آنجا که من اطلاع دارم سران قوا موافق خصوصی سازی و خروج دولت از بنگاه داری هستند و شخص رئیس جمهور نیز بار‌ها این مسئله را اعلام کرده است مقام معظم رهبری نیز ۱۵ سال پیش خواستار این موضوع شدند و اصل ۴۴ را ابلاغ کردند با توجه به این یکپارچگی و انتظار بخش خصوصی از دولت امیدوارم از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کنیم.