صنعت خودروسازی ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد ملی، سهم قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، این صنعت در دهه‌های اخیر به‌جای رشد و توسعه، بیشتر گرفتار چالش‌هایی چون زیان انباشته، کیفیت پایین محصولات، و نارضایتی عمومی شده است. در این میان، نقش دولت در هدایت این صنعت، بیش از هر عامل دیگری مورد توجه قرار دارد.
دولت، با وجود کاهش سهام مالکیتی در خودروسازان و اجرای ظاهری خصوصی‌سازی، همچنان نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کند. سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، انتصاب مدیران و دخالت در استراتژی‌های تولید، باعث شده‌اند که خودروسازان به‌جای بهره‌مندی از استقلال، بیش‌ازپیش به دولت وابسته باشند.
این گزارش به بررسی دقیق چگونگی دخالت دولت در صنعت خودروسازی، پیامدهای آن، و راهکارهای بازگشت به خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت مستقل می‌پردازد.
سهام کم، قدرت زیاد؛ نفوذ دولت در خودروسازان
در ظاهر، دولت سهم اندکی از خودروسازان بزرگ کشور را در اختیار دارد اما نفوذ دولت تنها به مالکیت سهام محدود نمی‌شود. از طریق ابزارهای قانونی و سیاسی، دولت به بازیگر اصلی این صنعت تبدیل شده است. این نفوذ به‌جای آنکه نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد، تمام تصمیمات کلیدی خودروسازان را تحت کنترل قرار داده است.
دخالت دولت؛ نظارت یا هدایت؟
دولت در عمل، از مرز نظارت عبور کرده و به هدایت مستقیم خودروسازان روی آورده است. این دخالت‌ها شامل سیاست‌های زیر می‌شود:
قیمت‌گذاری دستوری
یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دخالت دولت، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست، به‌ظاهر برای حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود، اما در عمل پیامدهای سنگینی برای صنعت خودروسازی داشته است:
قیمت‌های تعیین‌شده پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید است که به زیان انباشته خودروسازان منجر شده است.
کاهش نقدینگی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه، موجب عقب‌ماندگی فناوری و کاهش کیفیت خودروها شده است.
این سیاست همچنین منجر به ایجاد شکاف قیمتی میان بازار رسمی و آزاد شده و واسطه‌گری و فساد را در بازار خودرو تشدید کرده است.
انتصاب مدیران از سوی دولت
یکی دیگر از جنبه‌های دخالت دولت، انتصاب مدیران ارشد خودروسازان است. این مدیران در برخی موارد فاقد تخصص کافی در صنعت خودرو هستند و تصمیم‌گیری‌هایشان بیشتر در راستای اهداف کوتاه‌مدت دولت است تا منافع بلندمدت شرکت‌ها. این مسئله استقلال مدیریتی شرکت‌ها را از بین برده و موجب اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و زیان‌بار شده است.
مداخله در استراتژی‌های تولید
دولت به‌جای اعتماد به مدیران و کارشناسان شرکت‌ها، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تولید محصولات جدید، توسعه فناوری و حتی برنامه‌ریزی مالی دخالت می‌کند. این موضوع باعث شده است که خودروسازان نتوانند به نیازهای واقعی بازار پاسخ دهند و در رقابت جهانی جایگاهی پیدا کنند.
کنترل تأمین مالی
وابستگی خودروسازان به تسهیلات بانکی دولتی و وام‌های حمایتی، استقلال مالی آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است. این وابستگی، علاوه بر کاهش بهره‌وری، آن‌ها را در برابر تغییرات سیاست‌های دولت آسیب‌پذیر کرده است.
پیامدهای دخالت دولت در صنعت خودروسازی
کاهش کیفیت و نوآوری
دخالت‌های غیرکارشناسی دولت باعث شده است که خودروسازان تمرکز خود را از ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید به اجرای دستورات دولتی معطوف کنند. در نتیجه، محصولات تولیدی نه‌تنها در بازارهای جهانیبلکه در بازار داخلی نیز رقابتی نیستند.
زیان انباشته و بحران مالی
به دلیل سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است. این بحران مالی توانایی شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه به‌شدت کاهش داده است.
نارضایتی عمومی
کیفیت پایین خودروهای داخلی، تأخیر در تحویل سفارش‌ها، و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی از صنعت خودروسازی شده است. بسیاری از مشتریان احساس می‌کنند که در یک بازار غیررقابتی، مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت هستند.
وابستگی به دولت و کاهش رقابت‌پذیری
دخالت‌های دولت و سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، باعث شده است که خودروسازان داخلی نتوانند در برابر رقابت خارجی مقاومت کنند. این وابستگی، آن‌ها را به یک صنعت غیرمولد و ناکارآمد تبدیل کرده است.
چگونه می‌توان از بحران خارج شد؟
برای نجات صنعت خودروسازی و بازگرداندن آن به مسیر توسعه، اقدامات زیر ضروری است:
خصوصی‌سازی واقعی
دولت باید به‌طور کامل از مالکیت و مدیریت خودروسازان کنار برود. خصوصی‌سازی واقعی، نه‌تنها استقلال شرکت‌ها را تضمین می‌کند، بلکه آن‌ها را به رقابت‌پذیری و بهره‌وری بیشتر سوق می‌دهد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
سپردن قیمت‌گذاری به مکانیسم عرضه و تقاضا، به خودروسازان اجازه می‌دهد که هزینه‌های خود را پوشش داده و منابع لازم برای توسعه را تأمین کنند.
انتخاب مدیران شایسته
مدیران خودروسازان باید بر اساس شایستگی و تخصص انتخاب شوند، نه بر اساس فشارهای دولت. این امر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و مؤثرتر منجر خواهد شد.
ایجاد فضای رقابتی
ورود خودروسازان خارجی و تسهیل شرایط برای رقابت، می‌تواند باعث ارتقای کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت‌ها شود.
تمرکز دولت بر نظارت، نه هدایت
دولت باید نقش خود را به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات محدود کند و از دخالت در جزئیات مدیریتی شرکت‌ها خودداری کند.
نتیجه‌گیری
دولت، با وجود سهم اندک در مالکیت خودروسازان، به‌واسطه دخالت‌های گسترده و سیاست‌های غیرکارشناسی، به اصلی‌ترین عامل بحران در این صنعت تبدیل شده است. خصوصی‌سازی ظاهری نه‌تنها استقلال شرکت‌ها را تضمین نکرده، بلکه آن‌ها را به نهادی وابسته و ناکارآمد تبدیل کرده است.
برای خروج از این بحران، دولت باید رویکرد خود را اصلاح کند و فرمان هدایت را به مدیران متخصص و سازوکارهای بازار بسپارد. تنها در این صورت است که صنعت خودروسازی ایران می‌تواند به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی دست یابد و رضایت مشتریان را جلب کند.