محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | در جلسه علنی سه‌شنبه 22 آبان ماه، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان داد که عملکرد اقتصادی شرکت‌های دولتی با چالش‌های جدی روبرو است. بر اساس این گزارش، در حالی که بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده بود فقط ۱۷ شرکت زیان‌ده نیاز به جبران زیان داشته باشند، در واقعیت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به ۱۳۴ شرکت افزایش یافته و مبلغ هزینه شده برای جبران زیان آنها نیز از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تفاوت بین پیش‌بینی و عملکرد واقعی، پرسش‌هایی را در مورد پایداری ساختار مالی این شرکت‌ها و کارایی مدیریت اقتصادی مطرح کرده است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش زیان‌های انباشته شرکت‌های دولتی، موضوع خصوصی‌سازی است. اما آیا خصوصی‌سازی می‌تواند به تنهایی راه‌حل نجات باشد یا به اصلاحات عمیق‌تری نیاز است؟
خصوصی‌سازی؛ مسیر نجات یا چالش جدید؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راهکارهای متداول برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، می‌تواند به این شرکت‌ها کمک کند که با چابکی بیشتر و کارآمدی بهتر در رقابت اقتصادی حضور داشته باشند. در نتیجه، هزینه‌های مدیریت و بهره‌وری این شرکت‌ها افزایش یافته و نیاز به بودجه عمومی کاهش می‌یابد. اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران و کشورهای دیگر نشان داده که این روند اگر بدون برنامه‌ریزی و نظارت صحیح انجام شود، می‌تواند خود به یک چالش بزرگ تبدیل شود.
افزایش چشمگیر زیان‌ها؛ چرا بودجه محقق نشد؟
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که هزینه‌های جبران زیان شرکت‌های دولتی به شکل چشمگیری افزایش یافته و به مراتب بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. علت‌های این مسئله می‌تواند متعدد باشد :
محدودیت‌های مدیریتی و اداری: سیستم مدیریت دولتی ممکن است در برابر تغییرات بازار کند عمل کند و نیاز به اصلاحات به‌روز داشته باشد.
ضعف نظارت و شفافیت مالی: در نبود شفافیت کافی، برخی شرکت‌ها ممکن است زیان‌های مالی را از پیش پیش‌بینی نکنند و بدون کنترل هزینه عمل کنند.
اثرات رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌ها: رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های عمومی در کشور ممکن است هزینه‌های شرکت‌های دولتی را بالا ببرد، که نتیجه آن زیان‌های بیشتر خواهد بود.
این عوامل به همراه محدودیت‌های دیگری، بیانگر ضرورت ایجاد تغییراتی اساسی در ساختار و مدیریت شرکت‌های دولتی است.
خصوصی‌سازی در ایران؛ تجربه‌ها و دستاوردها
در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی در کشور با اهدافی همچون کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش کارایی آغاز شد. به طور کلی، این برنامه با دستاوردهای مختلفی روبه‌رو بوده اما چالش‌هایی نیز در پی داشته است. خصوصی‌سازی در ایران به‌صورت تجربه‌ای ترکیبی ظاهر شده که در برخی حوزه‌ها موفق بوده و در برخی موارد نتوانسته مشکلات موجود را حل کند. از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی به خوبی پیش نرفته، می‌توان به مسائل نظارتی و شفافیت اشاره کرد. موفقیت این فرایند، به پیاده‌سازی صحیح، شفافیت و نظارت قوی بستگی دارد.
مزایای خصوصی‌سازی در کاهش زیان‌های دولتی
خصوصی‌سازی می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد. مزایای این فرآیند شامل موارد زیر است:
افزایش بهره‌وری: با انتقال به بخش خصوصی، شرکت‌ها معمولاً با انگیزه‌های رقابتی بیشتر و تمرکز بر سودآوری، بهره‌وری خود را افزایش می‌دهند.
کاهش هزینه‌های عمومی: خصوصی‌سازی می‌تواند منابع عمومی را آزاد کند و به دولت این امکان را بدهد که منابع را به سمت حوزه‌های حیاتی دیگر، مانند سلامت و آموزش، هدایت کند.
تقویت رقابت و نوآوری: خصوصی‌سازی می‌تواند به شرکت‌ها امکان دهد که در بازار رقابت کنند و برای جذب مشتریان، کیفیت خدمات و محصولات را افزایش دهند.
چالش‌ها و موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی در کشور
با وجود تمامی مزایای خصوصی‌سازی، این فرآیند با چالش‌های مهمی نیز روبروست که باید برای دستیابی به نتایج بهتر، مدیریت شوند:
نیاز به شفافیت و نظارت مؤثر: در نبود نظارت قوی، خصوصی‌سازی می‌تواند به سوءاستفاده‌های احتمالی از منابع عمومی منجر شود. شفافیت مالی و نظارت دقیق، از پیش‌شرط‌های موفقیت خصوصی‌سازی است.
مقررات پیچیده و سخت‌گیرانه: فرآیند واگذاری در ایران به دلیل مقررات پیچیده، کند و گاه ناکارآمد است. تسهیل و ساده‌سازی قوانین می‌تواند راه را برای خصوصی‌سازی بهتر باز کند.
بیم از افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی: خصوصی‌سازی باید با احتیاط و در نظر گرفتن مسائل اجتماعی انجام شود تا از تبعیض و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری شود.
لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در کنار خصوصی‌سازی
هرچند خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود بهره‌وری کمک کند، اما به تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست. علاوه بر خصوصی‌سازی، باید به اصلاحات ساختاری و مدیریتی در شرکت‌های دولتی نیز پرداخته شود. اجرای استانداردهای مدیریتی پیشرفته، شفافیت در حسابرسی و بودجه‌بندی و اصلاح قوانین پیچیده و قدیمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. ترکیب خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری، امکان بهبود بیشتر را فراهم خواهد کرد.
آیا خصوصی‌سازی تنها راه‌حل است؟
خصوصی‌سازی می‌تواند یکی از ابزارهای کارآمد برای کاهش زیان‌ها و بهبود کارایی باشد؛ اما برای موفقیت این راهبرد، لازم است شرایطی ایجاد شود که در آن علاوه بر واگذاری مالکیت، سازوکارهای نظارت و ارزیابی دقیق و منظم نیز پیاده‌سازی شوند. با وجود خصوصی‌سازی، دولت باید همچنان نقش نظارتی و حمایتی خود را حفظ کند تا منافع عمومی جامعه و توسعه اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان داد که نیاز به تجدیدنظر در ساختار مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد. خصوصی‌سازی می‌تواند به کاهش بار مالی دولت کمک کند، اما لازم است که به موازات این فرآیند، اصلاحات ساختاری نیز در دستور کار قرار گیرد. موفقیت خصوصی‌سازی تنها در صورتی ممکن است که این روند با نظارت دقیق، شفافیت مالی و قوانین تسهیل‌کننده همراه باشد.