«خبرماشین»؛ با توجه به هدف گذاری جهش تولید و به منظور جلوگیری از افزایش زیان دهی خودروسازان، به روز رسانی قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولیدی، امری ضروری است؛ زیان ده بودن خودروسازان در شرایطی رقم خورده که شرکت های تامین کننده ای مانند فولاد به دلیل اینکه قیمت محصولات خود را با نرخ روز جهانی و به دلار تعیین می کنند، سودهای کلانی را کسب کرده اند اما تولید کننده محصول نهایی به دلیل محدودیت قیمت گذاری متحمل ضرر و زیان شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، افزایش قیمت مواد اولیه، قانون بودجه سالیانه و ... اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است؛ در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد.
فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمت‌ها با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی و دیگر چالش‌های اقتصادی- سیاسی کشور، می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور به روزرسانی تولیدات جهت رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
ایران خودرو طی سال های اخیر علیرغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
در چند سال اخیر مهمترین مانع در حوزه تولید خودروهای سواری قیمت گذاری دستوری بوده که باعث شده حجم بالایی از خودروهای تولیدی در منازل به عنوان کالای سرمایه ای احتکار شود؛ زیان هنگفت ایران خودرو در سال های اخیر که علت اصلی آن سرکوب قیمتی محصولات و اجبار در فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ واقعی و بهای تمام شده تولید بوده، زیان سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و سهام داران وارد کرده است.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است. به روز رسانی قیمت خودرو باعث تامین نقدینگی، افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
عدم تناسب سازی قیمت محصول نهایی با نهاده های تولید علی رغم افزایش چند برابری بهای نهاده های تولید از تبعات قیمت گذاری دستوری بوده است. برای مثال افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و ... و عرضه از طریق بورس با نرخ جهانی یکی از علل بالا رفتن هزینه های شرکت های خودروساز شده است؛ همچنین جداول مربوط به افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجود است که بر اساس آن قیمت مواد اولیه بین چهار تا ۲۹۱ درصد افزایش یافته است.
بیش از ۸۰ درصد قیمت تمام شده یک خودرو به نهاده‌های تولید از جمله فولاد بر می‌گردد. طی سه سال اخیر قیمت فولاد بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. دومین نهاد مورد نیاز صنعت خودرو محصولات پتروشیمی است که این بخش نیز شاهد رشد ۸۰۰ درصدی قیمت بوده است. نکته سوم بحث‌های گمرک و ارز است.
مقوله‌های اقتصادی از دستور تبعیت نمی‌کنند، بلکه باید الزامات تامین شده و اهداف و فرآیند رسیدن به آنها مشخص شود. افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو هیچ‌وقت با دستور اجرایی نمی‌شود، بلکه پیش‌نیازهایی را می‌طلبد. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین تامین نقدینگی، مهمترین این پیش‌نیازها است.