یک کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه دامن زدن به شایعات دپو و احتکار خودرو توسط خودروسازان، به دلیل بلاتکیفی در قیمت گذاری محصولات و نیز تحت فشار قرار دادن حاکمیت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری است، گفت: وضعیت حال حاضر صنعت خودروسازی یک نابسامانی افسارگسیخته است. چندین سال است که از جامعه قطعه سازی گرفته تا خودروساز، حرفشان این است که مبانی قیمت گذاری موجود نه تنها اشتباه بوده و به صلاح نیست، بلکه به ضرر همه است.
امید رضایی با بیان اینکه با وجود تمام تلاشی که خودروسازان و زنجیره تامین برای تولید محصولات باکیفیت و پرتیراژ انجام می دهند اگر رضایت نسبی در تولید، قیمت گذاری و عرضه نباشد، حواشی و سنگ اندازی به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: هر زمان که در پروسه تحویل خودرو به خریداران وقفه ایجاد می‌شود چنین اخباری نیز شدت می‌گیرد. برخی افراد برای اینکه بتوانند آتش بیار معرکه باشند به هر طریق ممکن به شایعات دپوی محصولات توسط خودروسازان دامن می زنند.
وی با تاکید بر اینکه بازار باید با عرضه و تقاضا کنترل شود نه با قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: خودرویی که با زیان تولید می شود در نهایت همه را متضرر خواهد کرد. پروسه قیمت گذاری تعریف شده و چندگانگی در تصمیم گیری، هم به زیان خودروساز و هم به زیان قطعه سازان و مردم است و موجب نارضایتی می شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، برخی افراد که به دنبال بهانه هستند، بر روی تولید دپو شده چند روزه خودروسازان که در انتظار ترخیص و عرضه به مشتری است نیز موج سواری می کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین قطعات با مشکل مواجه است، گفت: حجم بالایی از کالا در گمرک بلوکه شده و سامانه به مشکل خورده است، تعرفه ها تغییر کرده و تخصیص ها نیز به موقع نیامده است؛ این موضوعات دست به دست یکدیگر داده و موانع را برای خودروساز بیشتر می کند.
رضایی تاکید کرد: شک نکنید با روند فعلی و مشکلات تامین و ترخیص قطعات، معضل خودروهای کف دوباره گریبان گیر خودروسازان خواهد شد. باید هرچه زودتر به جای پاک کردن صورت مسئله، حل مسئله کنیم.
وی با اشاره به نقش شورای رقابت در دامن زدن به شایعات و حاشیه سازی های دپوی محصولات، خاطرنشان کرد: چیستی جایگاه شورای رقابت شاید در کلام شفاف باشد اما به علت اختلاف نظر و تعدد تصمیم گیری، در عمل اینطور نیست. در جایی شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت و آن را اعلام می کند اما معاون اول رییس جمهور آن را وتو می کند، در جای دیگر نیز کار به مشکل می خورد و می گویند شورای رقابت اعلام قیمت نکرده و باید تعیین تکلیف کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: این اواخر نیز مجلس اعلام کرده است که شورای رقابت در قیمت گذاری کالاها دخالت نکند، مگر اینکه آن کالا کالای اساسی یا کالایی باشد که در آن رقابت و انحصار وجود دارد. متعاقب این اظهار نظر، بخش قابل توجهی از کالاها از منظر قیمت گذاری از زیرمجموعه شورای رقابت خارج شد و برخی امیدوار بودند که خودرو نیز مشمول قیمت گذاری دستوری نشود، اما با تبصره و تعریف جدید، مجددا خودرو مشمول قیمت گذاری شد و این در حالی است که با وجود واردات خودرو و نیز تعدد مونتاژکاران، خودرو دیگر کالای رقابتی و انحصاری به شمار نمی رود.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا باید دید جایگاه شورای رقابت چیست، بیان کرد: اگر قرار است این شورا تعیین تکلیف کند باید تبعات آن را نیز بپذیرد؛ نمی شود وقتی با قیمت گذاری دستوری، خودروسازان و جامعه دچار مشکل می شود، این شورا خود را عقب کشیده و بگوید دخالتی در این امر ندارد و تنها بر اساس یک فرمول تعیین قیمت کرده است و مسوولیتی در قبال زیانی که در پی آن می آید ندارد.
رضایی با بیان اینکه بلاتکلیفی میان شورای رقابت، وزارت صمت و خودروساز پاشنه آشیل صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: ما با اصل قیمت گذاری دستوری مخالفیم. نمی شود در علم اقتصاد یک تبصره گذاشت و گفت در همه جا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است اما استثنایی به نام شورای رقابت به میان آمده و قیمت تعیین می کند، در این صورت همه چیز را زیر سوال برده و اقدامی غیر استاندارد انجام داده ایم. این اقدام غیر استاندارد دارای تبعات، راه حل و چالش های غیر استاندارد نیز خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه وزیر صمت در گفت و گویی به درستی بیان کرده است که خودروساز باید روی پای خود بایستد، گفت: این حرف باید 30 سال پیش زده می شد؛ اگر می خواهیم خودروساز روی پای خود بایستد باید اجازه دهیم به تنهایی محصولات تولیدی خود را قیمت گذاری کند. نمی توان گفت خودروساز باید روی پای خود بایستد اما قیمت محصولات، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و... در جای دیگری انتخاب می شوند. البته برای اینکه خودروساز روی پای خود بایستد باید زیرساخت ها و راهکارهای لازم نیز فراهم شود و این موضوع به نوبه خود مسئله بسیار مهمی است.