محمدعلی شبیری -«خبرماشین» | قیمت‌گذاری دستوری، آسیب‌های زیادی را به اقتصاد کشور از جمله بازار خودرو وارد کرده است و با اجرائی شدن حذف قیمت‌گذاری دستوری و با توقف زیان‌های جاری و جبران زیان‌های گذشته می‌توانیم آینده‌ای روشن برای این صنعت تصور کنیم.
قیمت گذاری دستوری مشکلاتی را در صنعت خودرو کشور به عنوان صنعت پیشرانی که بسیاری از صنایع بالادستی و پایین دستی با آن در ارتباط هستند ایجاد کرده است؛ این مشکلات شامل تاخیر در اقدامات توسعه ای خودروسازان، سرمایه گذاری های جدید، جلوگیری از اجرای پروژه های بهبود کیفیت، افزایش زیان انباشته و بدهی به قطعه سازان و ... است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ در چند سال اخیر مهمترین مانع در حوزه تولید خودروهای سواری قیمت گذاری دستوری بوده که باعث شده حجم بالایی از خودروهای تولیدی در منازل به عنوان کالای سرمایه ای احتکار شود. در شرایط موجود تنها راهی که می‌تواند صنعت خودروسازی کشور را از قیمت‌گذاری دستوری نجات دهد، آزادسازی قیمت گذاری است.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است. آزادسازی قیمت خودرو باعث تامین نقدینگی، افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با بهای تمام شده به علاوه هزینه‌های مالی بفروشند، با ضرر و زیان رو به رو خواهند شد. در حالی که افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده، قیمت گذاری دستوری باعث شده واسطه ها از جیب سهامداران و مشتریان واقعی درآمد کسب کنند.
برای مثال افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و ... و عرضه از طریق بورس با نرخ جهانی یکی از علل بالا رفتن هزینه های شرکت های خودروساز شده است؛ همچنین جداول مربوط به افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجود است که بر اساس آن قیمت مواد اولیه بین چهار تا ۲۹۱ درصد افزایش یافته است.
بیش از ۸۰ درصد قیمت تمام شده یک خودرو به نهاده‌های تولید از جمله فولاد بر می‌گردد. طی سه سال اخیر قیمت فولاد بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. دومین نهاد مورد نیاز صنعت خودرو محصولات پتروشیمی است که این بخش نیز شاهد رشد ۸۰۰ درصدی قیمت بوده است. نکته سوم بحث‌های گمرک و ارز است.
دومین دلیل افزایش هزینه شرکت های خودروساز بالا رفتن چندین برابری قیمت حامل های انرژِ (برق، گاز و ...) از سال گذشته تا کنون است. وقوع شوک‌‌‌های قیمتی در حامل‌‌‌های انرژی باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
تمامی نهادهای متولی باید در حمایت از حذف قیمت گذاری دستوری به صنعت خودرو کمک کنند و قیمت گذاری خودروهای سواری همچون اغلب کشورهای دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. قیمت خودرو باید بر اساس مؤلفه هایی تعیین شود که در صورت اصلاح از سوی خودروساز منجر به سود و در صورت عدم رفع ایرادات منجر به زیان برای خودروساز شود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که با آزادسازی قیمت گذاری، خودرو گران شود، این افزایش قیمت به نفع بخش تولید خواهد بود و آن را توسعه داده و ضرر و زیان‌های قبلی خودروسازان را جبران می‌کند، حتی کیفیت قطعات در خودروسازی، خودکفا شدن خودروسازان و سرمایه گذاری برای توسعه محصولات را تقویت می‌نماید.
مقوله‌های اقتصادی از دستور تبعیت نمی‌کنند، بلکه باید الزامات تامین شده و اهداف و فرآیند رسیدن به آن‌ها مشخص شود. افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو هیچ‌وقت با دستور اجرایی نمی‌شود، بلکه پیش‌نیازهایی را می‌طلبد. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین تامین نقدینگی، مهمترین این پیش‌نیازها است.
آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.