محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح موافقت و مقرر شد انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ در صورت اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو قطعاً شاهد کاهش دلالی و بازار سیاه خودرو، افزایش شانس خریداران واقعی با کاهش تقاضای کاذب، حرکت به سمت خروج خودرو از کالای سرمایه ای به سمت کالای مصرفی، واقعی شدن تقاضای مردمی، شفاف سازی خرید و فروش و ... خواهیم بود.
اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و رسیدن این طرح به هدف اصلی یعنی غیرجذاب شدن معاملات بخش غیر مولد اقتصاد کشور نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی از جمله سامانه تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه و نسخه تکمیلی سامانه مودیان است.
این سامانه با ایجاد سازوکاری مناسب به رصد و پوشش تمامی معاملات اقدام می‌کند و هزینه معاملات غیرشفاف با بستر مالیات بر درآمد اتفاقی بالا می‌رود. به این معنا که معاملات خارج از فرآیند سامانه مودیان تا سقف مشخصی می‌توانند غیرشفاف بمانند و بعد از آن با تحمل نرخ بالا از ناحیه مالیات بر درآمد اتفاقی تنبیه خواهند شد.
مالیات بر عایدی سرمایه که به مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود، نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود. درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند؛ به عنوان مثال در کشوری مانند کانادا اگر فردی اقدام به خرید خانه دوم کند باید هنگام فروش خانه دوم مالیات پرداخت کند این در حالی است که عده‌ای در کشورمان در سال چندین بار خانه و خودرو خرید و فروش می‌کنند که نشانگر دلالی است.
این طرح به دنبال این است تا جلوی سوداگری را بگیرد و سرمایه را به سمت تولید و ایجاد اشتغال سوق دهد در حالی که عده‌ای به راحتی با دلالی اقدام به دریافت سودهای کلان می‌کنند؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه به افراد می‌گوید که اگر به دنبال دلالی و سوداگری هستید مانعی ندارد فقط باید مالیات را بر اساس سودی که کسب کرده‌اید، پرداخت کنید.
این روز‌ها که بازار خودرو باز هم رشد قیمتی نجومی را، آن هم برای چندمین بار در چهار سال گذشته، به خود می‌بیند، بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز دوباره داغ شده و وزارت صمت هم روی این موضوع برای کنترل قیمت در این بازار حساب باز کرده است.
با توجه به اینکه خودرو در دنیا کالایی مصرفی به حساب می‌آید، به نظر می‌رسد اخذ چنین مالیاتی در بازار خودرو چندان مرسوم نیست. این در حالی است که خودرو در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده؛ بنابراین یکی از موارد استفاده از آن (در ایران) خودرو است و اتفاقا دولت و مجلس نیز روی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو تاکید دارند.
تصور کنید که خودرویی را سال گذشته به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری خودرو شما را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند. در این میان شما ۱۰۰ میلیون تومان از فروش خودرو خود سود کرده‌اید. حالا باید برای این ۱۰۰ میلیون تومان که عایدی خودرو است، مالیات پرداخت کنید.
وقتی قرار باشد از سود فروش خودرو در بازار آزاد مالیات گرفته شود، دلالی و سوداگری در این بازار برای خیلی‌ها جذابیت خود را از دست خواهد داد، زیرا آنها مجبورند بخش قابل‌توجهی از سود ناشی از فروش خودرو در بازار آزاد را به عنوان مالیات به خزانه دولت واریز کنند.
بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت تصویب طرح و قانون شدن آن)، مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا در صورت فروش و انتقال خودروهای با هدف غیر مصرف برای فروشنده، اعمال می‌شود؛ بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند، از این مالیات معاف خواهد بود.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو ، در طرح فروش یکپارچه بدین صورت محاسبه می‌شود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.
اهمیت موضوع خودرو در سال‌های اخیر، گره خوردن نوسانات آن بر جامعه و تبعات سوء ناشی از نابسامانی‌های آن بر سایر بازارها، دولت را بر آن داشت تا با فراهم آوردن زمینه قانونی موضوع و ایجاد جنبه نظارتی بر آن، علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات انجام شده در این حوزه، با ایجاد اعتماد و اطمینان در عموم مردم به‌عنوان متقاضیان اصلی، بساط سوداگری از این حوزه را برچیندو با رصد و پایش آمار و اطلاعات آن بازار خودرو را تحت کنترل داشته و با شناسایی افراد سودجو آنان را ملزم به پرداخت مالیات برای عوایدی حاصل از این موضوع کند.
با این روش زمینه سوادگری واسطه گران را که همواره با ذکاوتی خاص از خلل موجود سوء استفاده کرده‌اند را برخواهد چید، زیرا شناسایی آنان برای سیستم‌های مالیاتی و نظارتی تبعاتی به مراتب بیشتر از عایدی آنان از محل دلالی خودرو خواهد داشت و به‌مرور این بازار برای آنها جذابیتی نداشته و مجبور به ترک آن خواهند شد.
