محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | بر اساس روش های جدید اعلام شده عرضه خودرو، شرکت ها ملزم به فروش محصولاتشان از طریق سامانه یکپارچه هستند؛ این موضوع می تواند مشکلات جدی و جبران ناپذیری را برای خودروسازان ایجاد کند، دخالت دولت هم در روند قیمت گذاری و هم توزیع خودرو اشتباه است حالا چه سامانه یکپارچه خودرو باشد چه بورس کالا.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ بهمن ماه امسال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها را در بورس کالا عرضه کنند همچنین سخنگوی وزارت صمت از عرضه ۵۰۰ هزار خودروی داخلی بدون قرعه‌کشی توسط خودروسازان خصوصی و دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اعلام کرد ثبت‌نام این خودروها از این هفته و از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام می‌شود.
اولین مشکلی که عرضه تمام ظرفیت خودروسازان از طریق بورس کالا یا سامانه یکپارچه ایجاد می کند، حذف تدریجی نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش است؛ زیرا راه اندازی و استانداردسازی یک عاملیت فروش مستلزم سرمایه گذاری بالایی بوده که بازگشت این رقم نیازمند چند سال زمان از طریق اختصاص سهمیه فروش است.
اینکه درآمد یک نمایندگی صرفاً به پورسانت فروش از طریق تحویل خودروهای ثبت نام شده یا دریافت اجرت تعمیرات خلاصه شود قطعاً توانایی جبران سرمایه گذاری های صورت گرفته را نخواهد داشت و به مرور زمان منجر به انصراف صاحبان نمایندگی از ادامه همکاری با شرکت های خودروساز خواهد شد. اولین اثر تعطیلی نمایندگی ها تعدیل نیرو و بیکار شدن پرسنل و دومین آن سردرگمی مالکان خودرو جهت انجام تعمیرات و خدمات خواهد بود.
همچنین معضل جدی که عرضه 500 هزار خودرو داخلی از طریق سامانه ایجاد خواهد کرد، تعهدی است که بین مشتریان و شرکت های خودروساز به وجود می آید؛ زیرا شاید یک شرکت در حال حاضر مدلی از یک برند را در سبد محصولات خود دارد اما تا چند ماه آینده به هر دلیلی امکان تولید و عرضه آن را نداشته و قصد جایگزین کردن مدل یا برند دیگری را داشته باشد. در این حالت چه کسی پاسخ گوی مشتریان ناراضی خواهد بود؟ آیا این روش منجر به تشکیل پرونده های کثیرالشاکی که در گذشته نیز شاهد آن بودیم، نخواهد شد؟
از طرفی ملزم کردن خودروسازانی که در حال حاضر تعهدات تحویل خودرو دارند به ورود مجدد به سامانه یکپارچه فروش خودرو و ایجاد تعهدات جدید منطقی است؟ وزارت صمت در آغاز کار خود این وعده را داده بود که تعداد عرضه خودرو به میزانی بالا می‌رود که دیگر تقاضای کاذبی در بازار وجود نداشته باشد و افراد بدون انتظار بتوانند خودرو بخرند. اما صحبت‌هایی که اکنون وزارت صمت می‌کند، برخلاف چیزی است که وعده داده بود و در لیست انتظار ماندن هم به نوعی قرعه‌کشی محسوب می‌شود و مشخص نیست کدام افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند موفق به خرید خودرو می‌شود و کدام در لیست انتظار می‌ماند.
به نظر می رسد این ایده بیشتر بازی با کلمات باشد. در واقع سیاست گذار خودرویی که نتوانست با اهرم افزایش تیراژ گردونه های قرعه کشی را بایگانی کند به دنبال این است با این شیوه وعده داده شده درباره حذف قرعه کشی را عملیاتی کند. بنابراین شاهد رکب زدن صمت به متقاضیان خرید خودرو برای حذف قرعه کشی هستیم و تنها اتفاقی که افتاده قرعه کشی جای خود را به نوبت دهی برای خرید خودرو داده است. با توجه به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی از یک طرف و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار از طرف دیگر بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک متقاضیان خودرو به راحتی به محصولات شرکت های خودروساز دسترسی داشته باشند و همچنان باید برای خرید یک خودرو از کارخانه مدت طولانی به انتظار بنشینند.
تردیدی وجود ندارد که ذات و حیات یک بنگاه با سودآوری آن در ارتباط است و بنگاهی که سود ندهد، اصلا توجیهی برای فعالیت آن از منظر اقتصادی نیست. طبق ادعای خودروسازان بزرگ وابسته به دولت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب شده قیمت فروش خودروها با هزینه تولید تناسب لازم را نداشته باشد. به عبارت بهتر، خودروهای داخلی با مبلغی کمتر از آنچه صرف تولید آنها شده، به فروش می‌رسند و نتیجه اعمال چنین سیاستی، همین زیان ۱۱۰هزارمیلیاردی مورد ادعای خودروسازان است. با در نظر گرفتن اینکه خودروهای داخلی با ضرر به فروش می‌رسند، طبعا هرچه تیراژ بالاتر برود، زیان هم بیشتر خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی پایه تولید با زیان آمیخته شود، طبیعی است که رشد تولید بر زیان‌دهی خواهد افزود؛ حال آنکه از منظر منطق و اقتصاد، باید عکس این ماجرا برقرار باشد و رشد تولید به سوددهی بیشتر بینجامد.
در چنین شرایطی خودروسازان نیز چندان میلی به رشد تیراژ ندارند، زیرا هرچند دل سیاستگذار را بابت تحقق هدف‌گذاری مربوطه به دست می‌آورند، اما خود بیشتر و بیشتر در زیان غوطه‌ور می‌شوند. بنابراین در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی تولید، رشد تیراژ آن هم در حد بالغ بر ۵۰ درصد، از منظر بنگاه توجیه ندارد و تنها پای الزام نهاد بالادستی مطرح است.
امر محرز این است که بازار خودرو ایران تحت تاثیر نوسانات دلار است و تا زمانی که قیمت ارز به ثبات نرسد و نوسانات اقتصادی ما حل نشود مردم از ترس بی ارزش شدن پول خود به بازارهای مالی هجوم می‌آورند و همه دارایی‌های خود را تبدیل به کالا می‌کنند که در این میان یکی از محبوب‌ترین کالاهای سرمایه‌ای که نگهداری و دردسر کمتری دارد خودرو است.
تا زمانی که ما مسائل کلان اقتصادی را حل و فصل نکنیم بازار خودرو همینطور نوسان دارد و تقاضاهای احساسی و هیجانی به بازار افزوده می‌شود. شاید در این میان عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی موثر واقع شود اما چنانچه مشکلات ما در سطح کلان حل نشود ۳ تا ۴ ماه بعد دوباره شاهد همین روند در بازار خودرو خواهیم بود.
