محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | با شدت گرفتن تحریم‌ها که نوک تیز پیکان آن صنعت خودروسازی کشور را نیز نشانه رفت، توسعه داخلی‌سازی اجزا و قطعات خودرویی در دستور کار قرار گرفت. امروز از لزوم تامین مواد اولیه به عنوان یکی از عوامل اصلی تداوم این مسیر یاد می‌شود.
الزام خودروسازان برای تامین مواد اولیه از منابع داخلی موضوع خوبی است اما نیازمند بازار تضمین شده برای تولیدکنندگان است و البته مواد اولیه تولید شده باید مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد. برای مثال فولاد، پتروشیمی، مس، صنایع فلزی و ... ازمنابع داخلی تامین می شوند و باید در حد استانداردهای بین المللی باشد تا کیفیت خودروهای داخلی دچار مشکل نشود. همچنین خودروسازان مانند تمام صنایع دیگر، برای تولید محصول با کیفیت به مواد اولیه مناسب نیاز دارد که از سوی پتروشیمی ها، فولادسازی و سایر صنایع بزرگ تولید می شوند.
به صورت جزئی در هر خودرو بیش از ده هزار قطعه استفاده می شود که اگر بخواهیم با افزایش استانداردهای این قطعات، خودروهایی باکیفیت تر داشته باشیم، ناگزیر هستیم مثل کشورهای صنعتی، برای محصولات صنعتی، مواد اولیه ویژه و مطابق با استانداردهای لازم رو تامین کرده و در اختیار قطعه سازان قرار دهند.
مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی کشور که بیشتر مواد معدنی و محصولات تولیدی صنایع معدنی کشور هستند، بنابر قانون در بورس عرضه می شود که در نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضا، گاهی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد. مواد اولیه وارداتی مورد نیاز قطعه سازان نیز تحت تاثیر افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز با بهای بالا به دست قطعه سازان می رسد که این امر نیز بار مالی فراوانی برای این صنعتگران ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ اولین رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های صنعت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تامین نمایند.
برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.
اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد خودروهای ایرانی (بسته به نوع خودروها) داخلی‌سازی شده و محصولات جدید ایران‌خودرو نیز با همین میزان خودکفایی در کل زنجیره تامین، به بازار عرضه می‌شوند. در یکی دو سال گذشته شاهد حرکت خوب صنعتگران در مسیر داخلی‌سازی خودرو بودیم، اما ادامه این مسیر نیازمند تامین مواد اولیه است.
به‌طور مثال در بخش فولاد با مشکلاتی مواجه هستیم، زیرا قطعات فولادی داخلی‌سازی شده اما در تامین فولاد کمبودهایی وجود دارد. همچنین در موضوع داخلی‌سازی، باید قیمت‌ها برای سازندگان مقرون به صرفه باشد اما از آنجایی که در بسیاری موارد قیمت‌گذاری مواد اولیه از نرخ ارز تبعیت می‌کند، زحمات داخلی‌سازان بر باد می‌رود.
اگر مواد اولیه با نرخ متعادل تری عرضه شود می توان کاهش قیمت قطعات را برای مصرف‌کنندگان رقم زد، اما این مهم از اختیار خارج است و دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید در این زمینه اقدام کنند. در حال حاضر ۸۰ درصد قیمت نهایی خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است از این رو برای کاهش قیمت خودرو، باید نرخ مواد اولیه کاهش یابد.
در سال‌های گذشته شاهد بودیم یک زمان شورای رقابت، روزی سازمان حمایت و زمانی دیگر ستاد تنظیم بازار، به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداختند، البته این مهم نیست که چه ارگان یا دستگاهی در این زمینه به تعیین قیمت بپردازد، بلکه باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شده و به‌جای آن دست‌اندرکاران امر به قیمت‌های رقابتی و بازار آزاد معتقد شوند تا کاهش مشکلات را شاهد باشیم.
مواد اولیه قطعات خودرو در کشور عمدتا از کیفیت خوبی برخوردار بوده و قابلیت صدور نیز دارد. اما مشکل اینجاست که تولید کنندگان مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز تمایل بیشتری به صادرات مواد اولیه نسبت به عرضه آن در کشور دارند و در صورت فروش آن در داخل با قیمت دلار روز محاسبه شده که این موضوع قطعه سازان را با چالش هایی مواجهه کرده است بنابراین زمان آن است که دولت با اتخاذ سیاست هایی تولید کنندگان مواد اولیه را ملزم به عرضه مواد اولیه با نرخ پایین تری کند که امکان خرید آن توسط قطعه سازان نیز وجود داشته باشد.
تعدیل قیمت مواداولیه تولید داخل همچون محصولات فلزی وپتروشیمی و… و عرضه کافی به بازار داخل، تسهیل ، تسریع و ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود به ویژه مجوز واردات بدون انتقال ارز و بدون اجبار به اعلام منشا ارزی، حل مشکلات مرتبط با گمرک که اهم آن واگذاری امور ترخیص به کارشناسان مجازی در راستای هوشمندسازی ترخیص کالاست و تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته‌های مشوق ساخت داخل از جمله راهکارهایی است که برای حل مشکلات تامین مواداولیه پیشنهاد می‌شود.
