محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | در قیمت‌گذاری دستوری برخی کالا‌ها و محصولات مانند خودرو، که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهامداران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان و افزایش زیان انباشته شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ سال‌هاست خودروسازان بزرگ وابسته به دولت درگیر قیمت‌گذاری دستوری‌اند و آنطور که صورت‌های مالی‌شان نشان می‌دهد، این سیاست منجر به زیان انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی شده است. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه رانت موجود در بازار خودرو نیز اعمال همین سیاست است.
این در حالی است که گسترش سیاست قیمت‌گذاری دستوری، دو خطر بالقوه «دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی ایران» و «از دست دادن بخش مهمی از ظرفیت بخش خصوصی برای رشد تولید خودرو» را علاوه بر چالش‌های فعلی (زیان‌دهی خودروسازان، افت کیفی، رانتی شدن بازار خودرو و... ) به همراه دارد.
در کنار اینها افت کیفی خودروها نیز دیگر عارضه قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها بوده، به نحوی که قطعه‌سازان و خودروسازان مجبور شده‌اند در راستای ایجاد تعادل نسبی بین هزینه تولید و قیمت دستوری، از کیفیت قطعات و خودروها بزنند.
در صورتی که آزادسازی و تعیین قیمت محصولات تولیدی از سوی خودروسازان بر پایه عرضه و تقاضا دارای مزایای کوتاه مدت و بلند مدت است.
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. ادامه شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقا در تضاد با افزایش تولید و تحقق مانع زدایی و رفع موانع تولید است.
خودروسازان در حال حاضر شرایط بسیار بدی دارند و با بررسی کدال متوجه می شویم که به همین دلیل خودروسازان از سال ۹۱ زیان ده بوده اند.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
سهامداران بورسی به عنوان سهامداران واقعی خودروسازی‌ها که مالکان این شرکت ها هستند، مردم به‌عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته) از قیمت گذاری دستوری آسیب جدی خواهند دید.
وقتی هر محصولی دارای اختلاف قیمت کارخانه و بازار باشد باعث هجوم خریداران و ایجاد تقاضای کاذب می شود و در قرعه کشی ها فقط ۲۰ درصد مردم عادی که مصرف کننده واقعی هستند برنده می شوند.
با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.
آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
