شناسایی موانع و گلوگاه های تولید خودرو چه تاثیری بر روی این صنعت دارد؟

محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | روند افزایش تولید خودرو از خردادماه به ‌صورت عبور مستقیم صد درصدی خودروها (انتقال از خط تولید به بازار) در گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شده است اما همچنان موانعی بر سر راه این اقدام مهم وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ با تسریع جریان عبور مستقیم و پیشگیری از ماندگاری خودروهای کف، حفظ کیفیت محصولات، تسریع گردش نقدینگی و افزایش تولید و ... توسط گروه صنعتی ایران خودرو تسهیل خواهد شد. به همین دلیل بهتر است نهادهای مربوطه در جهت رفع موانع به کمک شرکت های خودروساز بیایند. البته شناسایی گلوگاه های تولید و رفع موانع زمان بر و مشکل است اما اجرایی شدن این موضوع در تولید اثرگذار و دستاوردهای مهمی را در آینده برای صنعت خودرو به ارمغان می آورد.

در همین راستا پس از شکل‌گیری نهضت داخلی‌سازی بخصوص در حوزه قطعات صنعتی و استقبال و فضای خوبی که در این زمینه ایجاد شد، ثبت سفارش واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند توسط وزارت صمت ممنوع شد. براساس این طرح واردات انواع قطعه به کشور تنها در صورت نبود نمونه مشابه داخلی مجاز خواهد بود. به‌عبارت بهتر، طبق این طرح، قطعات خارجی فقط در صورت ممهور شدن به «مهر‌عدم‌ساخت»، حق ورود به کشور دارند و در غیر این صورت، امکان ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت.

به‌عبارت بهتر، هدف اصلی از این طرح، کاهش ورود قطعه به کشور و طبعا استفاده هرچه بیشتر از تولیدات داخلی است، به‌نحوی‌ که تا حد امکان از ورود قطعات دارای ساخت داخل جلوگیری شود. بخش قابل توجهی از قطعات وارداتی، در داخل کشور هم به تولید می‌رسند، بنابراین بهتر است که وارد نشوند. واردات قطعه آن هم قطعاتی که دارای ساخت داخل هستند، علاوه‌ بر خروج مقادیر فراوانی ارز، تعطیلی واحدهای تولیدی قطعه در کشور را نیز به‌ دنبال دارد.

البته ذکر این نکته ضروری است داخلی سازی قطعاتی که به عنوان گلوگاه های تولید محسوب می شود، نیازمند زیرساخت ها و همچنین سرمایه گذاری است و در زمان طولانی به نتیجه می رسد اما اگر این اتفاق مهم عملی بشود دستاوردهای بزرگی را رقم می زند.

تولید یکسری قطعات خودرو درکشورمان که در گذشته واردات آن را داشتیم، علاوه بر خودکفایی سبب ایجاد اشتغال‌های جدید در جامعه و ارز آوری 341 میلیون یورویی برای کشورمان شده است.

علاوه بر اجرایی شدن جدی طرح فوق، حذف قیمت گذاری دستوری یکی دیگر از خواسته های مهم و اساسی خودروسازان است. به یقین با منطقی تر شدن و به روز شدن قیمت خودروها علاوه برکوتاه شدن دست دلالان خودرو، سهم دریافتی شرکت های خودورساز هم بیشتر شده و جلوی ضرر و زیان به تولیدکنندگان این حوزه هم گرفته می‌شود ، همچنین موجب کاهش التهاب بازار و رضایت نهایی مصرف کنندگان است.

شرکت‌های خودرو ساز به دنبال این هستند که به یک نحوی قیمت گذاری خودروها اصلاح شود تا در نتیجه آن باری از دوش خودروسازان و قطعه سازان برداشته شود. اگر قیمت گذاری خودرو به صورت دقیق و در موعد مقرر انجام نشود، به یقین تحت تاثیر تبعات مالی آن فشار زیادی به دو صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور وارد می‌شود ،آن هم در شرایطی که شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در شرایط سخت اقتصادی باید مواداولیه خط تولید خود را تامین کنند.

صنعت خودروسازی یک صنعت استراتژیک و راهگشای توسعه کشور است، این صنعت را باید حفظ کرد و به آن بها داد؛ چرا که علیرغم وجود تحریم‌های اقتصادی حاکم بر کشور بالغ بر700هزار نفر به طور مستقیم از این صنعت بهره مند می شوند. اگر بحث قیمت گذاری خودروها حل شود، شکاف قیمتی که میان قیمت خودروهای تولید کارخانه و خودروهای موجود در بازار وجود دارد، برداشته خواهد شد.

دستورالعمل محاسبه قیمت خودروی سواری دارای منابع خطایی از جمله تجمع خطای ناشی از خطای محاسبه قیمت پایه برمبنای تورم بخشی سالیانه، عدم محاسبه کامل هزینه‌های مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده، تاخیر در به‌روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده، همگی منجر به ایجاد خطا در محاسبه قیمت فروش و در پی آن سرکوب قیمت خودرو در شرایط تورمی شده است.

تولید خودرو در سال ۹۶ بیش از ۱.۵  میلیون دستگاه بوده که در سال ۹۹ به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید و نشان‌دهنده کاهش بیش از ۴۰ درصدی تولید خودرو است.  نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور (گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه سایپا) نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول سه سال تقریباً هفت برابر شده است. از جمله تبعات افزایش زیان انباشته، کاهش نقدینگی، کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام، مخاطرات حقوقی و زمینه ورود به حیطه ورشکستگی است.

تداوم تولید خودرو در شرایط تحریم و مشکلات مبادلات بانکی و تامین مواد اولیه و قطعات در حالی بود که به دلیل کمبودقطعات به خصوص قطعات های تک همواره بخشی از خودروهای تولیدی تجاری سازی نشده و راهی انبارهای خودروسازان می شد و تنگنای مالی ناشی از این شیوه تولید شرکت های خودروسازی و به تبع آن زنجیره تامین قطعات ساخت داخل را نیز تحت تاثیر قرارداده وحجم مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان را افزایش داد. همچنین بانک مرکزی و ادارات گمرک کشور باید کمک کنند تا مواد اولیه که با هر مشقتی از خارج خریداری شده و به گمرک رسیده است، هرچه زوتر ترخیص شده و به دست تولیدکنندگان برسد.

بررسی ها نشان می دهد که ایران خودرو در زمینه تولید عبور مستقیم عملکرد موفقی داشته و از روز پایان اردیبهشت ماه و در زمان زودتر از موعد ابتدای خرداد، تولید خودرو ناقص به طور کامل از دستور کار این خودروساز حذف شده و خودروها به صورت مستقیم از خط تولید آماده تحویل به مشتریان می شود.

با اتمام موجودی خودروهای ناقص که به معضل جدی خودروسازان تبدیل شده بود و این امر به دلیل نایاب شدن جهانی برخی قطعات الکترونیکی بوده است، مشکلات زیادی را برای خودروسازان به وجود می آورد. هزینه های نگه داری در پارکینگ، تعویض برخی قطعاتی که به مرور زمان خراب می شوند مانند باتری، تمدید بیمه و ... نمونه هایی از این مشکلات هستند.