محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | با اعمال قیمت گذاری دستوری، شرکت های خودروساز مدعی ضرر بر روی هر محصول تولیدی خود هستند و این موضوع به ابهامی برای مشتریان تبدیل شده است که آیا واقعا این زیان صحت دارد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با بهای تمام شده به علاوه هزینه‌های مالی بفروشند، با ضرر و زیان رو به رو خواهند شد. در حالی که افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده، قیمت گذاری دستوری باعث شده واسطه ها از جیب سهامداران سایپا و ایران خودرو درآمد کسب کنند.
برای بررسی صحت این موضوع خودرو پژو ۲۰۶ تیپ دو را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و در این گزارش به قیمت تمام شده این محصول و قیمت مصوب در دو مقطع تاریخی می پردازیم.
- قیمت دلار در سال ۹۰ حدوداً ۱۱۰۰ تومان و در سال گذشته ۲۶۰۰۰ تومان در بازار فروخته می شد. یعنی در این بازه زمانی افزایش ۲۶ برابری داشته است.
- قیمت هر کیلوگرم ورق در سال ۹۰ بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان بوده و همین کالا در سال ۱۴۰۰ با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان فروخته می شد. یعنی در این بازه زمانی افزایش ۳۰ برابری داشته است.
- قیمت هر کیلوگرم آلومینیوم در سال ۹۰ حدودا ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان فروخته می شد. یعنی افزایش قیمت ۳۰ برابری داشته است.
- قیمت هر کیلوگرم مس در سال ۹۰ حدودا ۵۷۰۰ تا ۶۱۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ با قیمت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شد. یعنی افزایش قیمت ۳۲ برابری داشته است.
- قیمت پلیمرها در طی این بازه زمان ۲۵ برابر شده است.
- دستمزدها از شهریور ماه ۹۰ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ هشت برابر شده است.
- به جز دستمزدها، نقش مواد اولیه در قیمت تمام شده یک خودرو بالای ۷۰ درصد است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو در شهریور ماه سال ۹۰ با قیمت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می شد و در سال ۱۴۰۰ این محصول از سوی شورای رقابت ۱۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود. میزان افزایش قیمت این خودرو ۹ برابر بوده است در حالی که قیمت تمام شده واقعی پژو ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه بدون احتساب ارزش افزوده و سود ۱۶۵ میلیون تومان بوده و ایران خودرو بر روی فروش هر دستگاه از این مدل ۴۵ میلیون تومان ضرر می کرده است.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ به دلیل قیمت گذاری مناسب و بدون ضرر، ایران خودرو میزان عرضه را از تقاضا بالاتر برده بود و این خودرو به صورت اقساطی با پیش پرداخت ۳۰ درصد فروخته می شد. اما در شهریور ماه ۱۴۰۰ به دلیل کاهش عرضه قیمت این محصول در بازار به ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
اگر به این شرکت اجازه داده می شد پژو ۲۰۶ تیپ دو را با قیمت ۱۶۵ میلیون تومان بفروشد، می توانست به دلیل عدم وجود ضرر و زیان میزان عرضه را به میزان تقاضا برساند و اختلاف قیمت ۷۵ میلیون تومانی به وجود آمده در بازار توسط دلالان، از بین می رفت.
جهت مشاهده جدول روی آن کلیک کنید
با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان می توانستند افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) داشته باشند و این خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کرد و مشتریان می‌توانستند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کنند.
مشکلات این صنعت برای همه روشن است، بنابراین حمایت دست اندرکاران این صنعت می تواند راهگشای مسائلی چون حذف قیمت گذاری دستوری، جبران زیان های انباشته شده و تامین مالی مورد نیاز باشد. همچنین در بند ۹۰ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بنگاه های اقتصادی راه تنفسی در این زمینه پیش بینی شده است.
سیاست های اجرایی بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون می گوید: چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرایی پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
