محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه کم در برابر تقاضای زیاد و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده است.
راهکاری که چندین ماه از اجرای آن برای کنترل قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، پیش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی و همچنین فروش از طریق سامانه یکپارچه است و همچنین شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… نیز برای جلوگیری از تجاری سازی این وسیله نقلیه اندیشیده شده بود که هرکدام از این موارد نیز با روش‌هایی خاص دور زده شد. مدل‌های فعلی عرضه خودرو در بازار همچون قرعه کشی و ثبت نام بازخورد مثبت و خوبی نداشته‌اند و زمینه‌ساز مشکلاتی در بازار خودرو شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ این مشکلات از اواسط سال ۹۷ شروع شد؛ زمانی که به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به فاصله گرفتن از قیمت مصوب کارخانه کرد. علت این امر هم این بود که به دلیل قیمت گذاری دستوری، خودروساز در فرایند تولید خودرو زیان می‌کرد؛ بنابراین تولیدکننده توان مالی و انگیزه کافی برای تولید در تیراژ بالا را نداشت و تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ نصف شد.
مدتی است که آشفتگی بازار خودرو تشدید شده است و به دلیل هیجانات کاذب ناشی از متوازن نبودن عرضه و تقاضا، ضمن افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای این کالا، قیمت آن نیز به صورتی غیرمنطقی بالا رفته‌است. از طرفی اختلاف قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد سبب ایجاد انگیزه برای دلالان و واسطه‌گران برای گرفتن سودهای کلان از این بازار شده است.
دلیل افزایش تقاضا هم این بوده که به دلیل ایجاد فاصله زیاد قیمت بین بازار و کارخانه، نه فقط دلال‌ها بلکه مردم عادی نیز انگیزه بالایی برای خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت آزاد پیدا کرده‌اند یعنی بسیاری از مردم عادی که در حال حاضر برای خرید خودرو از کارخانجات ثبت نام می‌کنند، قصد استفاده از خودرو را ندارند و می‌خواهند خودرو را بفروشند و سودی بدست بیاورند.
بر اساس پیشنهاد مجلس، مقرر شده که خودرو در بورس کالا عرضه شود که در صورت تحقق این امر خودرو در بستر بورس کشف قیمت خواهد شد که این قیمت همان قیمت فروش یا قیمت بازار خواهد بود؛ قیمت تعیین شده از سمت خودروسازان به عنوان قیمت کف در بورس است. در صورتی که خودرو با قیمت بیشتری در بورس معامله شود، عوائد حاصل از آن برای توسعه حمل ونقل عمومی و مشوق‌های مالی به خودروسازان استفاده می‌شود.
بورس کالا در اصطلاح علم اقتصاد، به بازار تشکل یافته‌ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می‌گیرند. کالاها در بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه‌هایی از آن‌ها در این مراکز نگهداری می‌شود. بورس‌ها کالاهای استانداردی را پذیرش و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می‌دهند که می‌تواند به صورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد.کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس‌ها نگهداری می‌شود و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست.عمده‌ترین کالاهای مورد مبادله در بورس‌های کالا عبارت‌اند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم. مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است، بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می‌توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیه به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا موجب شفافیت در قیمت‌گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می‌شود.
با عرضه خودرو در بورس، تعداد خودروهای تولیدی کشور هم افزایش می‌یابد، علاوه بر آن شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولیدی هم خواهیم بود. سرمایه‌های سرگردان موجود در بازار که بعضاً در مسیر خرید و فروش طلا و ارز قرار می‌گیرد هم مدیریت می‌شود. این موضوع از رانت، فساد و دلالی در بازار خودرو جلوگیری می‌کند. در مدل فعلی عرضه خودرو، دلالان با خرید کدملی و برنده شدن در قرعه کشی، سود زیادی را بدست می‌آورند.
عرضه خودرو در بورس به تنهایی نمی‌تواند تغییری در اوضاع فعلی صنعت و بازار خودرو ایجاد کند بلکه فقط محل فروش خودرو تغییر می‌کند، اما اگر بخشی از مابه التفاوت قیمت پایه تا قیمت کشف شده در بورس برای افزایش تولید اختصاص یابد، به مرور و در بلندمدت شاهد کاهش قیمت در بازار و نزدیک شدن قیمت بازار به کارخانه خواهیم بود.
اگر پیشنهاد فروش خودرو در بورس کالا محقق گردد، می‌توان با منابع حاصل از اختلاف قیمت مصوب و قیمت کشف شده در بورس، برای خودروسازان تسهیلاتی در نظر گرفت تا افزایش تولید خودرو صورت گیرد. با افزایش تولید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل شده، همچنین دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو قطع گردیده و مصرف کننده واقعی به خودروی صفر خواهد رسید.
این اشکالات، بی‌نتیجه بودن روش قرعه‌کشی و عرضه خودرو با قیمت دستوری را نشان می‌دهد و مسئولین باید هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکل، راه‌حلی را پیاده کنند. بنظر می‌رسد فروش خودرو در بورس کالا تا حدود زیادی جلوی زیان دهی بیشتر خودروسازان و جولان‌دهی دلالان را خواهد گرفت و سبب کشف قیمت واقعی خودرو توسط خود مردم خواهد شد. ضمناً با بندهایی که در این طرح وجود دارد، خودروسازان با افزایش تولید، کیفیت و ایمنی، مشمول دریافت پاداش می‌شوند که این می‌تواند انگیزه‌ای برای رشد این صنعت باشد.
پیش بینی می‌شود که در صورت تصویب و اجرای طرح، اختلاف قیمت حاشیه بازار با قیمت کارخانه ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد؛ به عنوان مثال اگر اختلاف قیمت خودرویی در بازار با کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان باشد، پیش بینی بر این است که این اختلاف قیمت حداقل ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان کاهش یابد، اما احتمال اینکه این اختلاف قیمت صفر شود، بسیار کم است.
تاریخچه بورس کالا در ایران
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم‌سازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز‌کرد.
