محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | قیمت گذاری دستوری یکی از اشتباهات مهلک اقتصادی است که تاکنون هزینه های بسیاری در بر داشته اما با توجه به فرآیند دخالت دولت در خودروسازی که زیان انباشته سنگینی برای آنها رقم زده، مقرراتی برای جبران این مدل تعیین قیمت، پیش‌بینی شده است.
تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری و به کارگیری جوانان باهوش و متعهد ایران زمین در تمامی عرصه ها و همچنین باعث بهبود اثرات اجتماعی در زندگی مردم و ایجاد قدرت سیاسی در جهان از لحاظ تولید و همچنین باعث کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.
دولتمردان سابقه ای طولانی در کنترل قیمت دارند که قدمت آن حداقل به قرون وسطی و تثبیت قیمت نان در آن دوران برمی گردد. این تجربه در تمام دنیا امتحان خود را پس داده و نتیجه مثبتی نیز در بر ندارد، حتی اگر دستور بر کاهش قیمت باشد.
سرکوب قیمتی یکی از غیراصولی ترین انواع مدیریت ها در بازار است که تاکنون در ادبیات اقتصادی جهان دستاورد قابل توجهی نداشته ولی اثر نا مطلوبی بر حجم تولید و جذابیت سرمایه گذاری بر جای می گذارد.
تجربه عینی کنترل قیمت ها و آثار آن بر تولید و بازار به طور کامل قابل لمس است. زمانی که قیمت یک کالا مانند ماست کنترل می شود به جای این که یک ظرف یک لیتری به طور کامل پر شود، در عمل تولیدکننده ۷۰ درصد آن را پرمی کند یا زمانی که قیمت محصولات شیمیایی مانند رنگ کنترل شدید می شود قوطی های رنگ به جای عرضه در ابعاد و ظرف های بزرگ تنها در قوطی های کوچک و نیم کیلویی عرضه می شود. این اقدام یک عکس العمل کاملاً طبیعی در مقابل کنترل است. قیمت گذاری و کنترل قیمت در تمام دنیا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل در امر تولید، ضایعه و زیان ایجاد می کند. زمانی که به طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود خود به خود دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا نیز کاهش می یابد.
سال هاست خودروسازان بزرگ وابسته به دولت درگیر قیمت گذاری دستوری اند و آن طور که صورت های مالی شان نشان می دهد، این سیاست منجر به زیان انباشته بالایی شده است.
علاوه بر این، قیمت گذاری دستوری نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه رانت موجود در بازار خودرو نیز اعمال همین سیاست است. در کنار اینها افت کیفی خودروها نیز دیگر عارضه قیمت گذاری دستوری در این سال ها بوده، به نحوی که قطعه سازان و خودروسازان مجبور شده اند در راستای ایجاد تعادل نسبی بین هزینه تولید و قیمت دستوری، از کیفیت قطعات و خودروها بزنند.
آنچه مشخص است سرکوب قیمتی و عدم فروش خودرو به قیمت واقعی با توجه به قیمت گذاری شورای رقابت و نیز ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا شد.هر چند هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توانایی آنان برای خرید برخی خودروها اعمال شد، اما طبق توصیه دست‌اندرکاران صنعت خودرو مطابق قانون، دولت باید به پرداخت کمک زیان اقدام کند.
به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۵۲/۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴/۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ثبت این میزان زیان انباشته در صورت‌های مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا ناشی از حضور دولت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این شرکت‌ها است.
در شرایطی خودروسازان با چالش قیمت گذاری دستوری رو به رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بنگاه های اقتصادی راه تنفسی در این زمینه پیش بینی شده است.
سیاست های اجرایی بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون می گوید: چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرایی پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
همین موضوع در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه ای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود.
فارغ از حذف قیمت گذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری را جبران کند، می توانند نسبت به دریافت خسارت هایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات، متوجه آنها می شود اقدام کنند.
ادامه حیات خودروسازان نیز با توجه به نقش آفرینی در اشتغال کشور همواره مورد توجه دولت بوده است. تداوم فعالیت خودروسازی برای دولت از چنان اهمیتی برخوردار است که سال‌هاست از مسیرهای مختلف، نقدینگی را به زنجیره خودروسازی تزریق کرده است و اجازه نداده چرخه تولید شرکت های خودروساز از حرکت بایستد. از سوی دیگر اما خودروسازان علاوه بر آسیبی که از ناحیه قیمت گذاری دستوری می‌بینند با چالش‌های دیگری نظیر تحریم و همچنین نبود بهره وری روبه رو هستند. اما در نگاه اول به نظر می‌رسد بی توجهی به قوانین یاد شده در کنار حضور مستمر دولت در پروسه قیمت گذاری سبب سنگین شدن زیان انباشته این شرکت‌ها شده است.
