از آنجا که تیراژ خودروهای موجودی توان پاسخگویی به نیاز بازار را ندارد، با واردات، عرضه به بازار افزایش می یابد و قیمتها منطقی می شود. اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت ها اثر خواهد داشت و پیش بینی این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها به نظر مشتری نزدیک تر شود.
واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیریهای این وزارتخانه خبر داد. ممنوعیت واردات خودرو موجب چند برابر شدن قیمت خودروهای خارجی و البته افزایش قیمت خودروهای داخلی شده بنابراین با آزاد شدن واردات بار روانی ممنوعیت از بین رفته و سوداگران نمی توانند در این بازار فعالیت کنند بنابراین حباب قیمتی خودرو از بین می رود.
در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریمها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد. از طرفی تا سال قبل صادرات تا ۴۰ درصد افزایش یافته بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.
آزاد شدن واردات خودرو باعث افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار، متناسبسازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار خواهد شد. دلیل اصلی گرانی خودرو طی روزهای گذشته را باید در کافی نبودن تولید خودروسازان نسبت به تقاضای بازار جستجو کرد؛ در شرایطی که بازار سالانه به حدود 2 میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد و تولید داخل نیز حدود 1 میلیون دستگاه است، واردات به منظور تامین نیاز داخل و تنظیم بازار ضرورت دارد. واردات مدیریت شده خودرو نه تنها به تولید داخل آسیب نمیزند بلکه خودرو را که اکنون کالایی سرمایهای شده به کالایی مصرفی تبدیل خواهد کرد.
با آزاد شدن واردات خودرو میتوان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه میشوند و مصرفکنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمتهای جهانی پول بابت خودروها پرداخت میکنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدلهای قدیمیتر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.
قاعدتا اگر واردات انجام شود، قیمت خودروهای خارجی باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. باتوجه به کمبود عرضه خودروهای وارداتی همین مقدار افزایش بها را در محصولات شاهد بودیم. به طور مثال خودروهای ۲ میلیاردی به ۴ میلیارد تومان افزایش بها یافتند. در واقع خودروهای وارداتی کلاس اقتصادی تاثیر در افزایش بها خودروهای داخلی داشت. اگر پژو 207 که محصول جدید صنعت خودروسازی محسوب می شود، از بها ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان به بها بیشتر از ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان رسید. زیرا مشتریانی که در گذشته با ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بودجه قدرت خرید خودرو وارداتی اقتصادی داشتند، به دلیل نبود محصول متناسب با نیازشان سرمایه خود را به سمت خودروهای داخلی هدایت کردند. این مورد سبب شد که خودروهای وارداتی افزایش یابد، اما واردات خودرو روی کاهش قیمت خودروهای داخلی تاثیر مثبت خواهد داشت.
در مصوبهای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.
تاثیر واردات بر بازار خودروی کشور بسیار مرتبط با آییننامه اجرایی دارد. اگر اجرای این آییننامه با سختگیری همراه نباشد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را تعدیل میکند. در گذشته ۲۱ مجموعه از واردکنندگان خودرو پول دریافت میکرند و باعث میشدند که قیمت خودروهای خارجی برای مشتریان معقول نباشد از همین رو انتظار آحاد مردم این است که تصمیم گیرندگان برای برقراری عدالت و توزیع یکنواخت خودرو بخشی از موانع را حذف کند تا میزان هزینههای تحمیلی بر خودروهای خارجی کاهش پیدا کند.