اخیراً وزارت صمت ضمن معرفی سامانه ای جدید، اعلام کرده است: به منظور شفاف سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل می شود. این در حالی است که تیر ماه سال جاری مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» پیشنهاد واگذاری فرآیند ثبت نام خودرو به نهادی دیگر را مطرح که البته زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیامده بود.
سید محمدعلی شبیری پیشنهاد داده بود که دولت جدید فرآیند ثبت نام های اینترنتی را از شرکت های خودروساز گرفته و در اختیار یک نهادی حتی خارج از وزارت صمت قرار دهد. (مطلب کامل را اینجا بخوانید)
در این پیشنهاد گفته شده بود: واگذاری فرآیند ثبت نام خودرو به نهادی دیگر به معنای انتقال تمام اختیارات نیست؛ برای مثال بیشتر از ۳۰ سال است که ثبت نام تمامی آزمون ها شامل کنکورهای ورودی دانشگاه ها، دانشگاه های افسری، وکالت، قضاوت، استخدامی کشوری و ... بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است و این نهاد فقط کار دریافت مدارک، ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و نهایتاً معرفی افراد قبول شده و مدارکشان به نهاد مربوطه را انجام می دهد. فرض کنید تمامی فرآیند ثبت نام خودرو به یک سازمان مستقل واگذار شود و خودروسازان تاریخ تحویل، ظرفیت، قیمت و شرایط فروش خود را به آن نهاد اعلام و نهایتاً پس از اتمام کار، اطلاعات خریداران به شرکت خودروساز ارسال شود و عملاً خودروسازان هیچ دخل و تصرفی در امور ثبت نام نداشته باشند.
حال وزارت صمت ضمن اطلاعیه ای اعلام کرده است: در اجرای بند «۵» دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۹ مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰) در خصوص چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم مبنی بر این‌که در اسرع وقت اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می‌تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه امسال، فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.
قطعاً با اجرای این طرح برخی شرکت هایی که محصولات خود را از طریق واسطه ها در بازار آزاد عرضه می کردند و فقط مدعی فروش به مصرف کننده واقعی از طریق سایت بودند و به هیچ وجه تخلف در عرضه را قبول نمی کردند، با مشکلاتی روبرو خواهند شد؛ البته این طرح ابهاماتی دارد که در ادامه می آید:
در اطلاعیه وزارت صمت مشخص نیست که این طرح فقط شامل دو خودروساز اصلی می شود یا شرکت های خصوصی هم ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند؟ نکته مبهم دیگر مقصد وجوه واریزی مشتریان است که مستقیماً به حساب شرکت های خودروساز می رود یا نهاد متولی؟ تکلیف فروش های سازمانی شرکت های خصوصی چه می شود؟ مهم ترین موضوع نظارت بر اجرای این طرح است، کدام نهاد و ارگان خارج از مجموعه وزارت صمت بر عملکرد این سامانه نظارت خواهند کرد؟
موارد فوق بخشی از ابهامات این طرح بوده که شایسته است وزارت صمت جزئیات دقیقی از آن را منتشر کند.