افزایش تولید خودرو با اجرایی شدن بسته جهش تولید صنعت خودرو

مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، نحوه اجرای بسته جهش تولید صنعت خودرو و قطعه سازی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی می گذراند را بررسی کردند. در این جلسه قرار شد پیشنهادهای مطرح شده از سوی طرفین برای افزایش تولید خودرو و کاهش التهاب های بازار، در نشست های تخصصی ارزیابی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از سایپانیوز، در این نشست مشترک، سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به طراحی و تدوین بسته جهش تولید صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که مراحل پایانی خود را طی می کند، گفت: گروه خودروسازی سایپا مکلف شده است که در شش ماهه نخست اجرای طرح یاد شده 330 هزار دستگاه انواع خودرو تولید کند و در شش ماهه دوم اجرای طرح جهش تولید صنعت خودرو افزایش 10 درصدی تولید هدف گذاری شده است.
وی ادامه داد: قطعا هدف گذاری صورت گرفته برای افزایش تولید با همراهی و همکاری قطعه سازان کشور محقق خواهد شد، به همین منظور، در جلسات و نشست های تخصصی بایستی تمام چالش ها و خواسته های طرفین مطرح شود تا در زمان اجرای طرح جهش تولید صنعت خودرو آمادگی های لازم وجود داشته باشد.
در این جلسه، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مشکلات و چالش های خود را با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در میان گذاشتند و قرار شد در نشست های تخصصی تمام موارد مطرح شده و خواسته های قطعه سازان مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا سطح همکاری طرفین با هدف افزایش تولید خودرو، تقویت شود.
یکی از موضوعاتی که در نشست مشترک عنوان شد مبحث تامین نقدینگی و راه های تامین آن بود.
اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو پیشنهاد دادند در صورتی که گروه خودروی سایپا می تواند، اصلاح قراردادها با سرعت انجام شود تا صورت های مالی قطعه سازان سودآور شود و با اعتباراتی که صنعت قطعه سازی نزد بانک ها دارد، حجم نقدینگی افزایش پیدا کند.
در این میان طرفین توافق کردند که سطح همکاری ها به گونه ای افزایش پیدا کند که تولید هزار و 700 دستگاه خودرو به 2 هزار و 300 دستگاه خودرو برسد.
موضوع دیگری که در نشست مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مطرح شد تامین مواد اولیه از سوی شرکت های داخلی و استفاده از اعتبار خودروسازان بود.