نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و کاهش نرخ ارز نیز منحنی قیمت خودرو در بازار را تغییر نداد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از خبرخودرو، نعمت‌‌الله کاشانی نسب در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: عرضه خودرو به بازار تداوم دارد اما به دلیل فقدان تقاضا، شاهد حاکمیت رکود بر بازار خودرو هستیم.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار افزایش یافته و همین امر موجب تعلل خریداران در خرید خودرو گردیده است، افزود: هیچ گونه معامله‌ای در بازار خودرو انجام نمی‌شود.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص بازنگری فصلی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ خودرو از سوی ایران خودرو اشاره کرد و گفت: این رشد قیمتی به دلیل وجود رکود در بازار تاثیر چندانی در قیمت‌ها نداشته است.
کاشانی نسب کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر را موجب تغییر منحنی قیمت‌ها در بازار ندانست و گفت: فروشندگان و خریداران به ترتیب در انتظار افزایش یا کاهش قیمت‌ها به سر می‌برند و به همین دلیل در معاملات جانب احتیاط را گرفته و همین امر رکود بازار را دوچندان کرده است.
وی در خصوص تفاوت قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار به پژو ۲۰۶ اشاره کرد و افزود: این خودرو در بازار حدود ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که حاکی از اختلاف ۵۰ میلیون تومانی این خودرو با نرخ کارخانه‌ای آن است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص قیمت پراید ۱۱۱ در بازار گفت: این خودرو با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تومان از سوی خودروسازان عرضه می‌شود در صورتی که قیمتی حدود ۸۸ میلیون تومان را در بازار به خود اختصاص داده است.
کاشانی نسب بیان کرد: نوسان قیمت‌ها، اعلام قیمت قطعی انواع خودروها را ناممکن می‌سازد اما آنچه بر همگان مسلم است وجود رکود در بازار و فقدان خرید و فروش است.
وی در خصوص قیمت خودروهای وارداتی گفت: بهای وارداتی‌ها نیز نشأت گرفته از نرخ خودروهای داخلی است و البته این چهارچرخ‌ها در مقایسه با چهار ماه گذشته، افزایش قیمت فاحشی، معادل رشد ۱۰۰ درصدی به خود گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در پایان در خصوص وضعیت قیمت خودرو در هفته‌های آتی، آینده بازار خودرو را با توجه به افزایش نرخ دلار غیرقابل پیش‌بینی دانست و خاطرنشان کرد:. نرخ دلار به عنوان معیار سنجش نرخ کالاهای داخلی در نظر گرفته می‌شود و تا به ثبات نرسد، تعیین قیمت‌ها و پیش‌بینی آینده امکان‌پذیر نخواهد شد.