پیش فروش کامیون های دست دوم از سوی شرکت های حمل و نقل غیرقانونی است

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان جاده‌ای از واردات کامیون های دست دوم طبق ضوابط معین خبر داد اما پیش فروش آن را از سوی شرکت های حمل و نقل غیرقانونی دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از خبرخودرو، صدراله بمانا تشریح کرد: بر اساس آئین نامه هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی، واردات خودروهای سنگین طبق ضوابط معینی صورت می گیرد که طبق قانون کامیون های وارد شده باید خدمات پس از فروش، استانداردهای ایمنی روز و استانداردهای آلایندگی را دارا باشند. علاوه بر این موارد طبق دستورالعمل اجرایی به ازای واردات هر کامیون نو یک کامیون فرسوده باید اسقاط شود و تنها شرکت های تولیدکننده ماشین سنگین داخل کشور، شرکت های حمل و نقل باری توانمند که در سازمان راهداری ثبت شده اند (از مجموع حدود 4 هزار شرکت حمل و نقل بار تنها کمتر از 100 شرکت توانمند هستند)، مالکان خودروهای فرسوده سنگین که دارای تعدادی خودرو فرسوده هستند و همچنین شرکت های واردکننده ای که در زمینه حمل و نقل جاده ای فعالیت می کنند مانند واردکنندگان تایر مجوز واردات خودروهای سنگین را دارند.
وی درباره طرح نوسازی ناوگان تجاری اعم از درون شهری و برون شهری افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این زمینه طرح کلید به کلید را در دست اجرا دارد که دارای مصوبه شورای اقتصاد است. بر اساس این طرح مقرر شد 170 هزار دستگاه کامیون، مینی بوس، اتوبوس های درون شهری و برون شهری و کامیونت ظرف 3 سال وارد کشور شود. طی دو سال گذشته به دلایل شرایط تحریم این روند به کندی صورت گرفت اما تلاش می شود در سال جاری میزان واردات این ناوگان را افزایش دهیم. ضمن اینکه طبق این طرح به ازای هر ناوگانی که وارد می شود یک ناوگان فرسوده اسقاط شود.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان جاده‌ایدر زمینه نوسازی ناوگان کامیون از طرح دیگری که در بند 3 ماده 30 آمده است، سخن گفت. بر اساس این ماده کامیون های زیر 3 سال ساخت می توانند به کشور وارد شوند اما بایستی به ازای واردات هر کامیون، یک کامیون فرسوده اسقاط شود.
بمانا خاطرنشان کرد: واردات کامیون های زیر 3 سال طبق قوانین ذکر شده مانعی ندارد اما پیش فروش آن ها توسط شرکت های حمل و نقل غیرقانونی است و اجرای آن پیگرد قانونی دارد و شکایت کنندگان در این زمینه می توانند از طریق سازمان راهداری شکایات خود را پیگیری کنند.