بیژن حاج محمد رضا افزود : با ابلاغ این مصوبه مجلس به دولت وقت و ارائه دستور العمل آن به وزارت نفت ، جایگاه داران امید داشتند که این قضیه به اتمام رسیده است اما مجددا کارمزد گیری جایگاهها در سال 92 اجرایی و به سال جاری نیز تامیم داده شده است.
وی با انتقاد از به تاخیر افتادن تبدیل کارمزد جایگاه ها به حق العمل کاری گفت: با توجه به ماده 31 متمم قانون بودجه سال 92 طرح کارمزد منسوخ و پرداخت حق العمل کاری باید جایگزین شود تا بخشی از ارزش فرآورده توزیعی به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت و درصد آن نیز از سوی شورای اقتصاد تعیین شود اما متاسفانه امسال و سال گذشته تنها مسئولان همان کارمزد منسوخ را افزایش دادند.
وی تصریح کرد : متاسفانه هم اکنون این مساله مورد انتقاد جایگاه داران قرار گرفته است و با وجود رایزنی هایی که با دفتر ریاست جمهوری و مجلس صورت گرفته است تا کنون این موضوع حل نشده است اما ریاست مجلس شورای اسلامی کمیته ای از کمیسیون انرژی مجلس را مامور نمودند تا به این مساله رسیدگی شود.
وی گفت : متاسفانه مساله حق العمل کاری جایگاه داران از اواخر سال گذشته تا کنون ادامه داشته است و هنوز منتج به نتیجه نشده است.
وی افزود : بر اساس مصوبه مجلس باید کارمزد جایگاهها حذف و حق العمل کاری جایگزین شود که تاکنون درصد این حق العمل کاری مشخص نشده است و همچنان رویه دریافت کارمزد در جایگاهها ادامه دارد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور با اشاره به هزینه های بالای جایگاه داران سوخت گفت : درسال گذشته 246 میلیون تومان هزینه جایگاهها بوده است در حالی که در مقابل این رقم کارمزدی بین 25 تا 30 میلیون تومان دریافت گردید مسلما در این وضعیت بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به این حوزه ندارد.
حاج محمدرضا همچنین به کمبود جایگا ههای سوخت در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور اشاره کرد و اظهار داشت : ایجاد هر جایگاه سوخت بین 30 تا 35 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد در حالی که عدم بازگشت سرمایه ، انگیزه ای برای بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این حوزه بوجود نیاورده است.
منبع: خبرخودرو