با توجه به اینکه در ایام نوروز افراد بیشتری به مسافرت می‌پردازند، این سوال مطرح است که آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی است یا خیر؟
سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفتمان حقوقی خود در رابطه با این سوال که آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی می‌باشد یا خیر؟ چنانچه به نظر شما نیاز به دستور قضایی داشته باشد، آیا دستور باید موردی باشد؟ نظارت کارشناسان امر را جویا شده است.
غلام الواری در پاسخ به این سوال گفت: قانونگذار در قانون اساسی که قانون مادر است در اصل بیست و دوم قانون مذکور مقرر داشته است: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
در ماده۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است ۱- «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. ۲- هرکس حق دارد در مقابل این مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود».
در بند «ب» ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)؛ چنین مقرر گردیده: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود».
در ذیل ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری۱۳۷۸ نیز آمده: «...همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند که اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد».
در ماده۹۶ همان قانون مقرر گردیده: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوّی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». در ماده۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۳۹۲نیز تصریح شده: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد».
همچنین در ماده۵۶ همین قانون ذکر گردیده که: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند». ملاحظه می‌فرمائید که در اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۷ میثال بین المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد.
به صراحت قسمت پایانی ماده۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۷۸ نیز تفتیش اماکن و اشیاء در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. این ممنوعیت هم در ماده۵۵ و۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال ۱۳۹۲ مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره ۷۹/۴۰۸ –۱۳۸۰/۶/۱۷ چنین آورده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸: ... تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.
بنابراین بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
از موارد و مطالب عدیده صدرالذکر این نتیجه را می‌گیریم که ضابطان قضایی در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضایی به تفتیش بپردازند.
منبع: میزان - دکتر غلام الواری (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه)